هذا ويمكن أن يفرق بين من كان مذهبه عدم البطلان باللحن المذكور فتجب مفارقته عند الركوع؛ لأنه لا يرى العود لما فوته، وبين من مذهبه البطلان إذا لم يعد فإنه إذا تذكر وجب عليه العود. (قوله: أو سجد قبل ركوعه) ويفرق بين هذا وبين ما قيل في المخالف من أنه إذا أخل بركن
[حاشية الرشيدي]
قوله: كسلس) قضيته أنه يلزمه انتظار الوقت الذي يخلو فيه من ذلك وأنه لو أوقع الصلاة في غيره لم تصح (قوله: ويحمل عليه كلام الإسنوي) أي القائل بعدم البطلان في الغلبة مطلقا، والضمير في عليه للحمل المتقدم في قوله وهذا محمول إلخ (قوله: قال الزركشي: ولو لحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى وجب مفارقته كما لو ترك واجبا) تتمته كما في شرح الروض: لكن هل يفارقه في الحال أو حتى يركع لجواز أنه لحن ساهيا وقد يتذكر فيعيد الفاتحة، الأقرب الأول؛ لأنه لا يتابعه في فعل السهو انتهى. ومنه يعلم أن الحمل الذي حمله عليه الشارح لا يلاقيه (قوله: والأوجه أنه لا يفارقه حتى يركع) أي خلافا لما استقر به الزركشي كما مر: أي والصورة أن ما أتى به لم يكثر عرفا بحيث يصير كلاما
ولو نزلت نخامة من دماغه إلى ظاهر الفم، وهو في الصلاة فابتلعها بطلت، فلو تشعبت في حلقه ولم يمكنه إخراجها إلا بالتنحنح وظهور حرفين ومتى تركها نزلت إلى باطنه، وجب عليه أن يتنحنح ويخرجها، وإن ظهر حرفان قاله في رسالة النور.
والأوجه شمول ذلك للصائم أيضا نفلا كان أو فرضا (لا) تعذر (الجهر) فلا يعذر في التنحنح ولو يسيرا من أجله (في الأصح) إذ هو سنة فلا ضرورة لارتكاب التنحنح له، وفي معنى الجهر سائر السنن كقراءة سورة وقنوت وتكبير انتقال، ولو من مبلغ محتاج لإسماع المأمومين خلافا للإسنوي، ومقابل الأصح أنه عذر إقامة لشعار الجهر، ولو جهل بطلانها بالتنحنح مع علمه بتحريم الكلام عذر لخفائه على العوام.
(ولو) (أكره) المصلي (على الكلام) في صلاته ولو يسيرا (بطلت في الأظهر) لندرته كالإكراه على الحدث. والثاني