[حاشية الرشيدي]
في تعريف النووي الآتي خلافا لما في شرح البهجة فتأمل
(قوله: أي رفع حكمه) أي النجس بقرينة ما بعده، وإنما أظهر فيه مع أن المقام للإضمار لدفع توهم العود إلى الحدث أيضا، وإنما قصرناه على النجس؛ لأن الحدث بالمعنى الآتي لا يحتاج إلى هذا التقدير الذي قدره (قوله: وهو بمعنى من عبر إلخ) أي بحسب المآل، وإلا فالمعنى غير المعنى، والشهاب ابن حجر حمل النجس هنا على معنى مجازي له غير ما يأتي ليبقى التعبير بالرفع بالنسبة إليه على ظاهره وعبارته، وهو: أي النجس مستقذر يمنع صحة نحو الصلاة حيث لا مرخص، أو معنى يوصف به المحل الملاقي لعين من ذلك مع رطوبة، وهذا هو المراد هنا لا أنه الذي لا يرفعه إلا الماء، ولأن المصنف استعمل فيه الرفع كما تقرر، وهو لا يصح فيه حقيقة إلا على هذا المعنى، أما على الأول فوصفه به من مجاز مجاورته للحدث إلى آخر ما ذكره - رحمه الله تعالى - (قوله: أحدها، وهو المراد هنا أنه أمر اعتباري إلخ) إنما خص كلام المصنف به؛ لأن المعنى الثاني الذي هو المنع المترتب على ما ذكر لا يختص رفعه بالماء بل يرفعه التراب أيضا.
على أن الشهاب ابن حجر جوز إرادته هنا أيضا وقال: إن مرادنا بالرفع العام، وهو لا يكون إلا الماء، بخلاف التراب، فإنه رفع خاص بالنسبة لفرض واحد انتهى بالمعنى.
أما المعنى الثالث للحدث فلا تصح إرادته هنا إلا بتقدير كأن يجعل قول الشارح المار أي رفع حكمه راجعا للحدث أيضا إلا أن صنيعه هنا ينافيه (قوله: إذ لا يرفعه إلا الماء) كذا في النسخ أو القريبة وحق العبارة.
إذ هو الذي لا يرفعه إلا الماء، ولعل الضمير، والموصول سقطا من الكتبة (قوله: فأوجب التيمم عند فقد الماء) أي، والماء ينصرف إلى المطلق لتبادره إلى الأذهان وكذا يقال فيما يأتي
صبوا عليه ذنوبا من ماء» والذنوب بفتح الذال المعجمة: الدلو الممتلئة أو القريبة من الامتلاء ماء، والمأمور لا يخرج عن عهدة الأمر إلا بالامتثال، وقد نص على الماء فهو إما تعبد لا يعقل معناه، أو لما حوى من الرقة واللطافة التي لا توجد في غيره، بدليل أنه لا يرسب للصافي منه ثقل بإغلائه، بخلاف الصافي من غيره، ومن ثم قال بعض الحكماء: لا لون له وما يظهر فيه لون ظرفه أو مقابله؛ لأنه جسم شفاف.
وقال الرازي: بل له لون ويرى، ومع ذلك لا يحجب عن رؤية ما وراءه. واقتصر على الحدث والنجس؛ لأنهما الأصل، وإلا فيشترط لسائر الطهارات غير التيمم والاستحالة الماء المطلق، وشمل النجاسة بأنواعها ولو مخففة أو مغلظة بشرطه الآتي، ودخل في الماء جميع أنواعه بأي صفة كان من أحمر وأسود، وكذا متصاعد من بخار مرتفع من غليان الماء ونابع من زلال، وهو شيء ينعقد من الماء على صورة حيوان، وشملت عبارته الماء النازل من السماء والنابع من الأرض ولو من زمزم، والماء النابع من بين أصابعه - صلى الله عليه وسلم - وهو أشرف المياه، وخرج به ما لا يسمى ماء كتراب تيمم وحجر الاستنجاء وأدوية دباغ وشمس وريح ونار وخل ونبيذ وغيرها، وخرج بمطلق المستعمل وسيأتي في كلامه. قال في الدقائق: وعدل عن قول أصله لا يجوز إلى قوله يشترط؛ لأنه لا يلزم