[حاشية الشبراملسي]
القليل عدم المس بل معه لا تكاد توجد صورة للعفو. وفي فتاوى الشارح ما نصه: سئل - رضي الله عنه - عن رجل يقصع القمل على ظفره بفعله فهل والحالة هذه يعفى عن دمه لو كثر كخمسة إلى عشرين والحال إذا خالط الدم مع الجلد ولو كان قليلا هل يعفى عنه؟ فأجاب يعفى عن قليل دم في الحالة المذكورة لا كثيره لكونه بفعله ومماسة الدم للجلد لا تؤثر. انتهى. ويبقى الكلام فيما إذا مرت القملة بين أصابعه هل يعفى عنه أو لا؟ والأقرب عدم العفو؛ لكثرة مخالطة الدم للجلد (قوله: أو حمل نحو براغيث) أي ليس من لباسه ولو للتجمل، وإن كان حمله لغرض كالخوف عليه.
(قوله: وهو محمول على عدم احتياجه) ومن الحاجة أن يخشى على نفسه الضرر إذا نام عريانا ولا يكلف إعداد ثوب لينام فيه لما فيه من الحرج (قوله: في ماء قليل نجسه) أي حيث لم يحتج لذلك، فلو أدخل يده لإخراج ما في الإناء أو الأكل منه، وهي متلوثة بدم البراغيث لم يضر كما ذكرناه عن سم (قوله: وغسل) ولو للتبرد (قوله: وحلق) أي وماء حلق ولا يضر لبسه للثوب الذي فيه دم براغيث بعد غسل التبرد (قوله: وسائر ما احتيج إليه) منه ما ذكرناه عن سم على حج. ومنه أيضا ما لو مسح وجهه المبتل بطرف ثوبه ولو كان معه غيره، وليس منه فيما يظهر ماء الورد، وماء الزهر فلا يعفى عنه إذا رش على ثيابه قليلا كان أو كثيرا؛ لأنه لم تدع إليه حاجة، والذي يرش عليه ذلك بسبيل من منع من يريد الرش منه عليه فتنبه له فإنه دقيق، ومحل ذلك لم يحتج إليه لمداواة عينه مثلا (قوله: ولا يكلف تنشيف البدن) أي ولو من غسل قصد به مجرد التبرد أو التنظف ومن ذلك ما لو عرق بدنه فمسحه بيده المبتلة (قوله: خراج) بالتخفيف (قوله: وقيل إن عصره فلا) وكالعصر ما لو بجره أو وضع عليه لصوقا؛ ليخرج ما فيه من