[حاشية الرشيدي]
على قوله فيما مر.
وقد افتتح الأئمة كتبهم إلخ كما صنع غيره ليكون ذاك بعد التكلم على جميع ألفاظ الترجمة (قوله: أو الفعل الموضوع) يشمل نحو الوضوء المجدد، والأغسال المسنونة، فإن تلك الأفعال المخصوصة موضوعة لإفادة ما ذكر لو كان ثم منع وإن لم تفده بالفعل في نحو الوضوء المجدد، والأغسال المسنونة وذلك لعدم وجود المنع، فهو موف بما
أي رفع حكمه وهو بمعنى من عبر في النجس بالإزالة والشرط في اللغة العلامة وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والحدث لغة الشيء الحادث وشرعا يطلق على ثلاثة أمور كما سيأتي في باب الأحداث أحدها وهو المراد هنا أنه أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع صحة نحو الصلاة حيث لا مرخص إذ لا يرفعه إلا الماء ولا فرق في الحدث بين الأصغر وهو ما أبطل الوضوء والمتوسط وهو ما أوجب الغسل من نحو جماع والأكبر وهو ما أوجبه من نحو حيض.
والنجس لغة الشيء المبعد وشرعا مستقذر يمنع صحة نحو الصلاة حيث لا مرخص (ماء مطلق) أما في الحدث فلقوله تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [المائدة: 6] فأوجب التيمم على من فقد الماء فدل على أنه لا يحصل بغيره، وأما في النجس فلقوله - صلى الله عليه وسلم - «لما بال الأعرابي في المسجد
[حاشية الشبراملسي]
اللغات أربعة، وفي القاموس لغة خامسة وهي كعضد انتهى (قوله: أي رفع حكمه) إنما يحتاج إلى هذا التقدير إذا أريد بالحدث الأسباب، أما إن أريد الأمر الاعتباري أو المنع فلا حاجة إليه بل لا يستقيم، وسيأتي له التصريح بأن المراد الأمر الاعتباري، وعليه فكان الأولى ترك هذا المقدر، ولعله قدره ليظهر وجه التعبير بالرفع في النجس كما أشار إليه بقوله وهو بمعنى من عبر في إلخ (قوله: وهو) أي رفع حكمه (قوله: والشرط في اللغة العلامة) سيأتي له في باب شروط الصلاة أن ما فسر به الشرط هنا موافق للغة خلافا لقول شيخ الإسلام: إن العلامة معنى الشرط بالفتح، وأما الشرط بالسكون فمعناه إلزام الشيء والتزامه (قوله: إذ لا يرفعه) أي هذا الأمر الاعتباري (قوله: وهو ما أبطل الوضوء) إنما سمي أصغر لقلة ما يحرم به بالنسبة لما يحرم بالجنابة أو الحيض، وسمي الحيض أكبر لكثرة ما يحرم به بالنسبة لغيره، والجنابة متوسطة لتوسط ما يحرم بها بين الطرفين، فإنه يحرم بها قراءة القرآن والمكث في المسجد ولا يحرمان بالأصغر والحيض يحرم به ذلك والصوم والوطء ونحوه (قوله: لما بال الأعرابي) هو الأقرع بن حابس أو ذو الخويصرة قاله المناوي في شرح التحرير، واقتصر ابن حجر في التحفة على الثاني لكنه قيده بالتميمي وهو مخالف لما في الإصابة ولما في القاموس فإنه قال: ذو الخويصرة اثنان أحدهما تميمي والثاني