وسيأتي لحج نفسه في الفصل الآتي بعد قول المصنف، وإلا فتبطل بكثيره لا قليله ما نصه: للأحاديث الصحيحة في ذلك كحمله - صلى الله عليه وسلم - أمامة بنت زينب - رضي الله عنها - عند قيامه ووضعها عند سجوده انتهى. وهو مخالف لما ذكره في شرح الشمائل، إلا أن يقال: هما روايتان، وأن الواقعة متعددة، فوضعها تارة عند إرادة الركوع وتارة عند إرادة السجود، على أن الركوع لم يشرع إلا بعد تحويل القبلة، فيجوز أنه كان قبل مشروعية الركوع يضعها عند إرادة السجود وبعد مشروعية الركوع صار يضعها عند
[حاشية الرشيدي]
قوله: فيما لم يجاوز الصفحة والحشفة) المراد أن الذي لم يجاوز الصفحة والحشفة يعفى عما لاقى الثوب والبدن منه، بخلاف ما جاوزهما لعدم إجزاء الحجر فيه.
ولهذا فارق حمل المذبوح والميت الطاهر الذي لم يطهر باطنه ولو سمكا أو جرادا، والثاني لا تبطل في حقه كالمحمول للعفو عن محل الاستجمار، ويلحق بحمل ما ذكر حمل حامله فيما يظهر، والقياس بطلانها أيضا بحمله ماء قليلا أو مائعا فيه ميتة لا نفس لها سائلة، وقلنا لا ينجس كما هو الأصح، وإن لم يصرحوا به. ولو حمل المصلي بيضة استحالت دما وحكم بنجاستها أو عنقودا استحال خمرا أو قارورة مصممة الرأس برصاص ونحوه فيها نجس بطلت. ويؤخذ مما مر في قبض طرف شيء متنجس فيها أنه لو أمسك المصلي بدن مستجمر أو ثوبه أو أمسك المستجمر المصلي أو ملبوسه أنه يضر، وهو ظاهر، ولو سقط طائر على منفذه نجاسة في نحو مائع لم ينجسه لعسر صونه عنه، بخلاف نحو المستجمع فإنه ينجسه ويحرم عليه ذلك لتضمخه بالنجاسة، ويؤخذ منه حرمة مجامعة زوجته قبل استنجائه بالماء، وأنه لا يلزمها حينئذ تمكينه كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى -.
(وطين الشارع) أي محل المرور