[حاشية الشبراملسي]
الشارع إن غير وضع اللغة ووضعها لتلك المعاني الشرعية فهي حقائق شرعية، إذ لا معنى للحقيقة الشرعية إلا اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، وإن لم يغير وضع اللغة واستعملها في تلك المعاني لعلاقة بينهما فهي مجازات لغوية، وحينئذ لو كانت العلاقة التشبيه تكون استعارات لا محالة انتهى (قوله: زوال المنع المترتب) وهو حرمة الصلاة مثلا (قوله وهي قسمان) أي الطهارة (قوله: ولهذا عرفها النووي إلخ) صريح في أن الرفع والإزالة المذكورين في تعريف النووي المذكور هما نفس نحو الوضوء والغسل وصب الماء على الثوب، لكن قد يتوقف في أن الوضوء مثلا هو نفس الرفع، بل الرفع يحصل به وليس نفسه فليتأمل انتهى ابن قاسم على شرح البهجة (قوله: باعتبار القسم الثاني) هو قوله أو الفعل الموضوع (قوله: أو إزالة نجس) أي حكم إلخ ويقال عينا أو أثرا (قوله وعلى صورتهما) عطف تفسير انتهى ابن قاسم على ابن حجر (قوله: كالتيمم) مثال لما في معنى رفع الحدث ومثال ما في معنى النجس الدباغ وانقلاب الخمر خلا (قوله: والأغسال المسنونة) هو وما بعده من تجديد الوضوء مثال لما هو على صورة رفع الحدث (قوله: والغسلة الثانية) مثال لما على صورتهما (قوله: فالعينية ما لا تجاوز) أي تتعدى
(قوله: وهو سبحانه لا يمتن بنجس) يتأمل فما المانع من صحة الامتنان بشيء وإن قام غيره مقامه، وهذا وجه الاستدلال بأن يقول ثبتت الطهارة بالماء ولم تثبت بغيره، ولا مدخل للقياس لظهور الفرق انتهى ابن قاسم على المنهج (قوله: وإلا لزم التأكيد) أي لو جعل الطهور بمعنى الطاهر لزم التأكيد، لأن الطهارة مستفادة من لفظ الماء على ما مر. بخلاف ما لو أريد به الطهور فلا يكون تأكيدا بل تأسيسا، لأنه أفاد معنى لم يفده ما قبله وهو المراد بالتأسيس (قوله بكسر الجيم وفتحها) أي مع فتح النون وقوله مع كسر النون إلخ: أي مع إسكانها فتصير