[حاشية الشبراملسي]
عليه الشيء وليس علة تامة له (قوله: في المعاد والمعاش) يحتملان المصدر واسم الزمان ابن قاسم على البهجة. أقول: والأقرب الثاني (قوله بكمال قواهم النطقية) أي الإدراكية اه ابن قاسم على ابن حجر، وقال فيما كتبه على شرح البهجة: أي العقلية اه ومعناها واحد، ثم قال: وهل المراد بكمالها بما أنها تزيل نقصا يكون لولاها، أو أنها تفيد اعتبارها، والاعتداد بها فيه نظر، ولا مانع من إرادة الأمرين اه (قوله: لتعلقها بالأشرف) وهو الباري سبحانه وتعالى (قوله على هذا الترتيب) ولم يتعرضوا في هذه الحكمة للفرائض لعله لكونها علما مستقلا أو لجعلها من المعاملات حكما إذ مرجعها قسمة التركات وهي شبيهة بالمعاملات، وأخروا القضاء والشهادات والدعاوى والبينات لتعلقها بالمعاملات والمناكحات والجنايات (قوله: وعلى رواية تقديم الحج) يظهر من سياقه أنها في الصحيحين أيضا وهو كذلك فقد نقله عنهما في الأربعين النووية (قوله: بضمها فيهما) ويقال أيضا طهر يطهر بكسرها في الماضي وفتحها في المضارع: إذا اغتسل لا مطلقا، ولعدم عمومها بهذا الاستعمال لم يذكرها الشارح - رحمه الله - (قوله: والخلوص) عطف تفسير (قوله: وشرعا) ظاهره أن هذا التعريف للأصحاب. وقال ابن قاسم على المنهج: إن هذا التعريف للشهاب الرملي استنباطا من كلامهم، ولعل عدم عزو الشارح إياه لوالده لكونه لما كان مستنبطا من كلامهم صحيح نسبته إليهم.
هذا، وعبر عن معنى الطهارة المقابل اللغوي بقوله وشرعا، وعن معنى الكتاب بقوله واصطلاحا بناء على ما هو المعروف من أن الحقيقة الشرعية هي ما تلقى معناها من الشارع، وأن ما لم يتلق من الشارع يسمى اصطلاحية، وإن كان في عبارات الفقهاء بأن اصطلحوا على استعماله في معنى فيما بينهم، وإن لم يتلقوا التسمية به من كلام الشارع. نعم قد يستعملون الحقيقة الشرعية كما قاله ابن قاسم في حاشيته على البهجة في باب الزكاة فيما وقع في كلام الفقهاء مطلقا.
هذا وينبغي أن يعلم أن التقسيم لغير اللغوية في الأصل إنما هو للعرفية العامة والخاصة، لكن غلب استعمال العرفية كما قال العضد على ما نقله ابن قاسم عنه في شرح الورقات في العامة وتسمية الخاصة بالاصطلاحية، فما ذكره الشارح هنا تبعا للشيخ جرى فيه على ذلك.
وقال ابن حجر: إطلاق الطهارة على الأول حقيقة، وعلى الثاني مجاز من إطلاق اسم السبب على المسبب انتهى.
وها هنا مسألة أصولية ذكرها الرازي عند قوله تعالى {أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى} [البقرة: 16] هي أن الشارع اخترع معاني شرعية واستعمل فيها ألفاظا موضوعة في اللغة لمعان أخرى، فهل هي حقائق شرعية أو مجازات لغوية؛ لأن