وأجيب بأن ذلك خلاف فرض الأصحاب فإنهم فرضوا ذلك فيما إذا أتى بالجلسات المحسوبات، بل قال الإسنوي: إنما ذكرت هذا الاعتراض وإن كان واضح البطلان لأنه قد يختلج في صدر من لا حاصل له، وإلا فمن حق هذا السؤال السخيف أن لا يدون في تصنيف.
وحكى ابن السبكي في التوشيح أن والده وقف على رجز له في الفقه وفيه اعتماد هذا الاعتراض فكتب على الحاشية من رأس القلم:
لكنه مع حسنه لا يرد ... إذ الكلام في الذي لا يفقد
إلا السجود فإذا ما انضم له ... ترك الجلوس فليعامل عمله
وإنما السجدة للجلوس ... وذاك مثل الواضح المحسوس
[حاشية الشبراملسي]
في الاعتدال فأتى مع الإمام بسجدتين وسجد إمامه للسهو سجدتين وقرأ إمامه آية سجدة في ثانية مثلا وسجد هو في آخر صلاته لسهو إمامه وقرأ في ركعته التي انفرد بها آية سجدة ثم شك بعد علمه بأنه ترك ثمان سجدات لكونها على عمامته في أنها سجدات صلاته أو ما أتى به للسهو والتلاوة والمتابعة أو أن بعضه من أركان صلاته وبعضه من غيرها فتحمل المتروكة على أنها سجدات صلاته وغيرها بتقدير الإتيان به لا يقوم مقام سجود صلاته لعدم شمول النية له (قوله: ثم ما ذكره المصنف) أي من وجوب ركعتين أخذا بالأسود (قوله: على رجز له) نصه:
وتارك ثلاث سجدات ذكر ... وسط الصلاة تركه فقد أمر
بحملها على خلاف الثاني ... عليه سجدة وركعتان
وأهمل الأصحاب ترك السجدة ... وأنت فانظر تلق ذاك عمده
وقوله: ذكر: أي تذكر، وقوله فقد أمر: أي أمره الأصحاب (قوله: من رأس القلم) أي مبادرة من غير تأمل
[حاشية الرشيدي]
قوله: بل قال الإسنوي إلخ) هذا صريح في أن الإسنوي كر على اعتراضه بالإبطال، والواقع في كلامه وكلام الناقلين عنه كالشهاب حج وغيره خلافه، وأنه إنما قال هذا الكلام في جواب سؤال أورده من جانب الأصحاب على اعتراضه، وعبارته في المهمات بعد أن ذكر ما مر عنه في الشارح: فإن قيل إذا قدرنا أن المتروك هو السجدة الأولى وأنه يلزم بطلان الجلوس الذي بعدها كما قلتم فحينئذ لا يكون المتروك ثلاث سجدات فقط.
قلنا هذا خيال باطل، فإن المعدود تركه إنما هو المتروك حسا، وما المأتي به في الحس ولكن بطل شرعا لبطلان ما قلنا ولزومه من سلوك أسوأ التقادير، فلا يحسب في ترجمة المسألة إذ لو قلنا بهذا المكان يلزم في كل صورة، وحينئذ فيستحيل قولنا ترك ثلاث سجدات فقط أو أربع، إلى أن قال: وإنما ذكرت هذا الخيال الباطل؛ لأنه قد يختلج في صدر بعض الطلبة، وإلا فمن حقه أن لا يدون انتهت
وفي الحقيقة لا استدراك على الأصحاب لكونهم فرضوا كلامهم فيما إذا أتى بالركعات بجلوس محسوب وأنه لم يترك سوى السجدة وبنوا عليه ما مر، وهو المعتمد كما أشار لذلك الدارمي خلافا لمن وهم في ذلك فإن فرض خلاف ذلك أدير الحكم عليه، فالاعتراض وإن كان صحيحا في حد ذاته غير متوجه على كلامهم.
(قلت: يسن) (إدامة نظره) أي المصلي (إلى موضع سجوده) في جميع صلاته ولو بحضرة الكعبة وإن كان أعمى أو في ظلمة بأن تكون حالته حالة الناظر لمحل سجوده لأنه أقرب للخشوع.
نعم يسن في التشهد كما في المجموع أن لا يجاوز بصره إشارته لحديث صحيح فيه، ويظهر أن محل ذلك ما دامت مرتفعة وإلا ندب نظر محل السجود، ويسن أيضا لمن في صلاة الخوف والعدو أمامه نظره إلى جهته لئلا يبغتهم، ولمن صلى على نحو بساط مصور عم التصوير مكان سجوده أن لا ينظر إليه، واستثنى بعضهم أيضا ما لو صلى خلف ظهر نبي فنظره إلى ظهره أولى من نظره لموضع سجوده، وما لو صلى على جنازة فإنه ينظر إلى الميت، ولعله مأخوذ من كلام الماوردي القائل بأنه لو صلى في الكعبة نظر إليها (قيل يكره تغميض عينيه) قاله العبدري من أصحابنا تبعا لبعض التابعين لأن اليهود تفعله، ولم ينقل فعله عنه - عليه الصلاة والسلام - ولا عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - (وعندي لا يكره) وعبر عنه في الروضة بالمختار (إن لم يخف) منه (ضررا) والنهي عنه إن صح يحمل على من خافه، وقد يجب إذا كان العرايا صفوفا، وقد يسن كأن صلى لحائط مزوق ونحوه مما يشوش فكره، قاله العز بن عبد السلام.