[حاشية الشبراملسي]
تعالى اه عميرة (قوله أي اسم الله عليك) أي من حيث البركة والرحمة فكأنه قيل: بركة هذا الاسم محيطة بك (قوله: وحقوق عباده إلخ) أي فمن ترك صلاة واحدة فقد ظلم النبي - صلى الله عليه وسلم - وجميع عباد الله الصالحين بمنع ما وجب لهم من السلام عليهم، وببعض الهوامش: أن هذا معنى خاص له، ومعناه العام المسلم وهو المراد هنا اه.
وقد يقال بل الظاهر ما في الأصل لأنه إذا أريد عموم المسلمين يقتضي طلب الدعاء للعصاة وهو غير لائق في مقام طلب الدعاء (قوله: والرسول مبلغ خبر مرسله) قضيته بعد الأمر وقبل التبليغ ليس رسولا، وتعريفهم الرسول بأنه إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه يقتضي خلافه، إلا أن يؤول قوله مبلغ بأن المراد من شأنه التبليغ أو بأن ذاك تفسير للرسول بالمعنى اللغوي أو نحوه (قوله: الثابت في ذلك) أي في تشهده - صلى الله عليه وسلم - (قوله: ثلاث كيفيات) أي في تشهده - صلى الله عليه وسلم -، وانظر ما كان يقول - صلى الله عليه وسلم - في التشهد إذا صلى
[حاشية الرشيدي]
على حذف العاطف، إذ لا يصح أن يكون وصفا للتحيات لكونه أخص، ولا بدل بعض؛ لأنه على نية طرح المبدل منه (قوله: كما اقتضاه كلام المصنف) لعله في غير هذا الكتاب أو فيه حيث لم يشترطه فيه مع اشتراطه له في الفاتحة كما مر (قوله: وقيل يحذف الصالحين) الموجود في نسخ الشارح إثبات واو الصالحين بالحمرة بعد قوله، وقيل يحذف، وهو يفيد أن صاحب هذا القيل يقول بحذف وبركاته أيضا، وهو خلاف ما يفيده حل الجلال المحلي والشهاب حج حيث أدخلا واو المتن على قولهما قيل (قوله: رد بأن المراد به) لا يخفى ما في هذا الرد لمن تأمل كلامهم في هذا المقام، فإن أحدا لم يذهب إلى وجوب التزام رواية بخصوصها وكلامهم كالصريح في أنه يجوز بعض إسقاط ما ورد إسقاطه في الروايات مطلقا، ثم قضيته أنه إذا تشهد بالتشهد الذي ورد فيه إسقاط وبركاته يكفيه، وهو خلاف المذهب كما علم من كلام المصنف، على أن الذي في الروضة كالصريح في أن تشهد عمر فيه وبركاته فليراجع (قول المصنف، ويقول وأن محمدا رسوله) سيأتي للشارح اعتماده قريبا تبعا للأذرعي (قوله: وقول الشارح إلخ) يعلم منه أن الشارح جعل استدراك المصنف راجعا لما مر في أقل التشهد تبعا للشارح الجلال، بخلاف الشهاب حج، فإنه جعله راجعا إلى القيل قبله
وأشهد أن محمدا رسول الله، رواه مسلم.
الثالثة وأن محمدا عبده ورسوله بإسقاط أشهد أيضا كما رواه مسلم من رواية أبي موسى، فليس ما قاله واحدا من الثلاثة لأن الإسقاط إنما ورد مع زيادة العبد انتهى.
وأفاد الأذرعي أن الصواب إجزاء وأن محمدا رسوله لثبوته في تشهد ابن مسعود بلفظ عبده ورسوله، وقد حكوا الإجماع على جواز التشهد بالروايات كلها، ولا أعلم أحدا اشترط لفظة عبده انتهى.
وهذا هو المعتمد كما أفاده الوالد - رحمه الله تعالى - لما ذكر، واستفيد من كلام المصنف أن الأفضل تعريف السلام وأنه لا يجوز إبدال لفظ من هذا الأقل ولو بمرادفه كالنبي بالرسول وعكسه ومحمد بأحمد أو غيره، ويفرق بينهما وبين ما يأتي في محمد في الصلاة عليه بأن ألفاظها الواردة كثر فيها اختلاف الروايات، فدل على عدم التقييد بلفظ محمد فيها، بخلاف لفظ الصلاة لما فيها من الخصوصية التي لا توجد في مرادفها، ومن ثم اختص بها الأنبياء صلى الله وسلم عليهم.