[حاشية الشبراملسي]
على قول رب هب لي قلبا إلخ وبين تأخيره عنه: أي وكل منهما مؤخر عن قوله واعف عني (قوله: شكرا لله على استخلاصه) أي إخراجه من الخدمة التي طلبها منه بأن أعانه على وفائها والفراغ منها.
(قوله: والمشهور سن جلسة) لم يبين كحج ماذا يفعله في يديه حالة الإتيان بها، وينبغي أن يضعهما قريبا من ركبتيه وينشر أصابعه مضمومة للقبلة فليراجع (قوله: بقدر الجلوس) ضبط للجلسة الخفيفة، والمراد أصل الجلوس لا أنه يستحب أن يطولها بقدر الجلوس المطلوب بالذكر الوارد فيه (قوله: في عشرة) أي مع عشرة، وهو يفيد أنه ليس من العشرة كما في قوله تعالى {ادخلوا في أمم} [الأعراف: 38] أي مع أمم (قوله: لخبر وائل بن حجر) بضم الحاء المهملة في أوله وإسكان الجيم في آخره راء مهملة، وما وقع في شرح المناوي على الجامع أنه بجيم ثم حاء لعله تحريف أو سبق قلم، ثم رأيت البكري ذكر ما قلته (قوله: لأنه يسير) قد يقتضي أنه لو طولها ضر ولعله غير مراد كما قد يؤخذ من قوله الآتي والأوجه (قوله: بل إتيانه إلخ) يخالف قوله قبل وإن كره، إلا أن يقال: المراد بما تقدم أنه لا يضر تخلف المأموم وإن طوله لما يأتي أن التطويل مكروه لا حرام، فيكون أصل التخلف سنة ولا يضر تطويله له لكنه يكره، أو يقال المعنى وإن كره التخلف عن الإمام من حيث هو، ثم رأيت في بعض النسخ إسقاط قوله وإن كره وعليها فلا إشكال (قوله والأوجه خلافه) أي ومع ذلك إذا قام لا يكون متخلفا بعذر بل يقرأ الفاتحة ويأتي فيه ما قيل في المسبوق إذا اشتغل بدعاء الافتتاح.
(قوله: عدم بطلان الصلاة به) أي بالتطويل وظاهره إن طال جدا (قوله: لم يكره) أي التطويل
[حاشية الرشيدي]
قوله: ولأنه لما عرج به - صلى الله عليه وسلم - إلخ) عبارة الدميري: وروى أنه لما عرج به - صلى الله عليه وسلم - فمن كان من الملائكة قائما سلموا عليه قياما ثم ركعوا شكرا لله تعالى على رؤيته - صلى الله عليه وسلم -، ومن كان منهم راكعا رفعوا رءوسهم من الركوع وسلموا عليه ثم سجدوا شكرا لله تعالى على رؤيته ومن كان منهم ساجدا رفعوا رءوسهم وسلموا عليه ثم سجدوا شكرا لله تعالى عن رؤيته، فلذلك صار السجود مثنى مثنى فلم يرد الله إلخ، ونقله عن أبي الحسن القرطبي
وهو المراد بما في البحر والرونق أنها بقدر ما بين السجدتين، إذ لو اقتضى تطويلها بطلان الصلاة لم تكن في صلاة الفرض إلا حراما، ولقولهم تطويل الركن القصير يبطل عمده في الأصح فإنه مخرج لتطويل جلسة الاستراحة وتطويل جلوس التشهد الأول: أي فلا يبطل عمدهما الصلاة، وإنما أبطلها تعمد تطويل الركن القصير لأنه تغيير لموضوع جزئها الحقيقي الذي تنتفي ماهيتها بانتفائه فأشبه نقص الأركان الطويلة بنقصان بعضها، ولأنه يخل بالموالاة ولأن محله لا يتميز كونه عبادة عن العادة فطلب فيه ذكر ليتميز كما في القراءة بخلاف الركوع والسجود اه.
وإفتاء البلقيني ببطلانها به ودعوى أن كلام التتمة مبني على ضعيف ممنوع، وهي فاصلة وقيل من الأولى وقيل من الثانية ويستحب له أن يمد التكبير من رفعه من السجود إلى قيامه لا أنه يكبر تكبيرتين.