[حاشية الرشيدي]
أوهمته عبارة الشهاب ابن قاسم، وعبارته فيما كتب على التحفة: قوله أي مستأصلا إلخ يحتمل أنه راجع للحال فقط، وأن تقدير المصدرية أؤصل عدم الحذف أصلا فيكون أصلا منصوبا بمحذوف انتهت، فقوله يحتمل يشعر بأنه يحتمل رجوعه للمصدرية أيضا، فإن كان مرادا صحت عبارة الشارح هنا وإلا فيجب إصلاحها (قوله: في الآخرة) قدمه على قول المصنف لي كالجلال المحلي، فاقتضى أن النفع الحاصل به لسائر المسلمين أخروي فنفع المصنف، ولا يناسبه قوله: بأن يلهمهم إلخ وإن لزم من الإلهام المذكور النفع الأخروي، والشهاب ابن حجر أخر
وقراءة وتفهم وشرح، وبعضهم بغير ذلك كالإعانة عليه بوقف أو نقل إلى البلاد أو غير ذلك، ونفعهم يستتبع نفعه أيضا؛ لأنه سبب فيه. وقال الجواليقي وابن بري وغيرهما: إن سائر تطلق أيضا على الجميع، ولم يذكر الجوهري غيره (ورضوانه عني وعن أحبائي) بالتشديد والهمزة جمع حبيب: أي من أحبهم (وجميع المؤمنين) من عطف العام على بعض أفراده كذا قاله الشارح والمراد بذلك العطف اللغوي تكرر به الدعاء لذلك البعض الذي منه المصنف - رحمه الله -.
وإذ تعرض المصنف لذكر المؤمنين والمسلمين ومعرفة المشتق متوقفة على معرفة المشتق منه وهو هنا الإيمان والإسلام فلنذكرهما على وجه الاختصار، فالإيمان تصديق القلب بما علم ضرورة مجيء الرسول به من عند الله كالتوحيد والنبوة والبعث والجزاء وافتراض الصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج، والمراد
[حاشية الشبراملسي]
فيفعل ذلك اه بكري - رحمه الله - (قوله: البعض الذي منه المصنف - رحمه الله -) قال عميرة: مبني على أن العطف على جملة ما سبق فيكون المراد به العطف اللغوي اه. أقول: دفع به ما أورد على الشارح من أنه إن أريد عطفه على الياء في قوله عني لم يصح قوله تكرر به الدعاء إلخ؛ لأنه إنما تكرر فيه الدعاء للمصنف لا للبعض الذي منه المصنف، وإن أراد أنه عطف على أحبائي لم يصح أيضا؛ لأن البعض الذي تكرر الدعاء له هو غير المصنف لا الذي منه المصنف
(قوله: وإذ تعرض المصنف) أي ولأجل (قوله وقبوله له) عطف تفسير، ويؤخذ من هذا ومما يأتي أيضا جواب حادثة وقع السؤال عنها، وهي أن ذميا حضر عند جماعة من المسلمين يذكرون أوصاف الإسلام ومحاسنه ويذمون النصرانية ويبينون ما يترتب عليها، فقال الذمي: إن كان ما تقولون حقا فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم وجد باقيا على دين النصرانية، فهل يكون مرتدا بذلك أم لا؟ وحاصل الجواب أن ما أتى به لا جزم فيه، بل هو معلق له على شيء يزعم أنه لا يعرف حقيقته بل يعتقد بطلانه، وهذا مانع من الجزم فلا يصح إيمانه فلم يحكم بردته، وإن كان المعلق عليه حقا في نفس الأمر؛ لأن المنظور إليه في صحة الإيمان ما يدل على الجزم لا على ما هو حق باعتبار نفس الأمر.
ولا يشكل على هذا الحكم بإسلام المؤذن إذا نطق بالشهادتين؛ لأن نطقه لما لم يشتمل على تعليق حمل منه على الجزم، فاحفظه ولا تغتر بما نقل عن بعض أهل العصر