[السادس من أركان الصلاة الاعتدال]
(قوله: الاعتدال) أي ولو في نفل، وكالاعتدال فيما ذكر فيه الجلوس بين السجدتين في أنه ركن ولو في نفل وأخذ النفل غاية للرد على ما فهمه بعضهم من كلام النووي، وقد جزم به ابن المقري من عدم وجوب الاعتدال والجلوس بين السجدتين في النفل، وعلى ما قاله فهل يخر ساجدا من ركوعه بعد الطمأنينة أو يرفع رأسه قليلا أم كيف الحال؟ ولعل الأقرب عنده الثاني (قوله: كما صححه في التحقيق) أي وغيره فاقتضاء بعض كتبه عدم وجوب ذينك: أي الاعتدال والجلوس بين السجدتين فضلا عن طمأنينتهما غير مراد، أو ضعيف خلافا لجزم الأنوار ومن تبعه بذلك الاقتضاء غفلة عن الصريح المذكور في التحقيق كما تقرر انتهى حج.
وكتب عليه سم: الجزم بالغفلة ينبغي أن يكون غفلة، فإنه يجوز أن يكونوا اختاروا الاقتضاء على الصريح مع الاطلاع عليه لنحو ظهور الاقتضاء عندهم، وقد قدم الاقتضاء على الصريح في مواضع في كلام الشيخين وغيرهما كما لا يخفى (قوله: «حتى تعتدل قائما مطمئنا» ) قال حج: وتعبيره بطمأنينة: أي في الركوع ثم مطمئنا هنا تفنن كقوله في السجود ويجب أن يطمئن وفي الجلوس بين السجدتين مطمئنا.
نعم لو قيل عبر هنا كالاعتدال بمطمئنا دون الآخرين إشارة لمخالفتهما لهما في الخلاف المذكور لم يبعد انتهى (قوله: لما مر) أي في خبر المسيئ صلاته (قوله: من قيام أو قعود) قضيته أنه إذا كان يصلي من اضطجاع لا يعود له وهو واضح في الفرض، لأنه متى قدر فيه على حالة لا يجزي ما دونها، فمتى قدر على العقود لا يجزي ما دونه، وأما في النفل فلا مانع من عوده للاضطجاع لجواز التنفل معه مع قدرته على القيام والقعود، ثم المراد من عوده إلى القعود أنه لا يكلف ما فوقه في النافلة ولا يمتنع قيامه لأنه أكمل من القعود.
وعبارة المحلي قبيل الرابع: ويقعد أي المضطجع للركوع والسجود انتهى.
وهي تفيد جواز العود إليه وإن صلى مضطجعا أو مستلقيا (قوله: نهض معتدلا) وله أن يرتفع إلى حد الركوع ويطيله إن شاء ثم يرتفع قائما (قوله: اعتدل وجوبا ثم سجد) ظاهره ولو مأموما، وعليه فلعل الفرق بينه وبين ما لو شك في الفاتحة بعد