(وقد أقدم بعض مسائل الفصل لمناسبة أو اختصار، وربما قدمت فصلا للمناسبة) كتقديم فصل التخيير في جزاء الصيد على فصل الفوات والإحصار (وأرجو إن تم هذا المختصر) وقد تم ولله الحمد (أن يكون في معنى الشرح للمحرر) أي لدقائقه وخفي ألفاظه، وبيان مهمل صحيحه ومراتب خلافه، ومهمل خلافه هل هو قولان أو وجهان أو طريقان، وما يحتاج من مسائله إلى قيد أو شرط أو تصوير، وما غلط فيه من الأحكام وما صحح فيه خلاف الأصح عند الجمهور، وما أخل به من الفروع المحتاج إليها ونحو ذلك (فإني لا أحذف) بالمعجمة: أي أسقط (منه شيئا من الأحكام أصلا) قال بعضهم: لعل المراد الأصول، إذ ربما حذف المفرعات انتهى.
ويستفاد هذا من نصب قوله أصلا على الجالية، ويجوز أن يكون للمبالغة في المنفي مصدرا: أي مستأصلا: أي قاطعا للحذف من أصله من قولهم استأصله: قطعه من أصله (ولا من الخلاف ولو كان واهيا) أي ضعيفا جدا مجازا عن الساقط (مع ما) أي أتى بجميع ما اشتمل عليه مصحوبا بما (أشرت إليه من النفائس) المتقدمة (وقد شرعت) مع الشروع
[حاشية الشبراملسي]
بأن إطلاقه محمول على الغالب، وقد علم من استقراء كلامه (قوله: أو لا عوض) هي ألفاظ متساوية (قوله من الأذكار) جمع ذكر، وهو لغة: كل مذكور، وشرعا: قول سيق لثناء أو دعاء، وقد يستعمل شرعا أيضا لكل قول يثاب قائله انتهى ابن حجر. وهو مخالف لما يأتي في قول المصنف، ولا تبطل بالذكر والدعاء إذ الظاهر من العطف التغاير، إلا أن يقال: إن الدعاء في عبارة المنهاج من عطف الخاص على العام (قوله إن تم هذا المختصر) لم يقل الكتاب مع أنه أنسب، إذ المرجو إتمام المختصر وما ضم إليه لا المختصر فقط، كما قال: ينبغي أن لا يخلى الكتاب منها تغليبا للمختصر على ما ضم إليه؛ لأنه الأصل، وهذا مما يدل على تقدم وضع الخطبة على وضع الكتاب كما يأتي انتهى بكري - رحمه الله -.
وقوله على وضع الكتاب: أي على وضع جملة الكتاب لما يأتي من قول الشارح بما تقدم على وضع الخطبة (قوله: فإني لا أحذف) في معنى التعليل (قوله: أن يكون للمبالغة) أي