[حاشية الشبراملسي]
قوله: فإن لم يعلم فبأحدهما) أي لنصه دون القضايا والإفتاء كما مر ومحله حيث تكافآ كما هو الفرض وهذا بناء على أن النسخة بأحدهما بالدال المهملة، أما على كونها بآخرهما فالمعنى: إن لم يعلم ما رجحه الشافعي وعلم المتأخر من القولين عمل به في القضاء والإفتاء (قوله: كما مر إيضاحه) أي في قوله ولعله: أي القرافي أراد إجماع أئمة مذهبه إلخ (قوله: فالراجح خلافه) قال ابن حجر: وكأنه تركه لبيان قوة الخلاف وضعفه فيهما لعدم ظهوره له. أو لإغراء الطالب على تأمله والبحث عنه ليقوى نظره في المدرك والمأخذ، ووصف الوجه بالضعف دون القول تأدبا انتهى - رحمه الله - (قوله: الشامل له ما تقدم) أي في قوله من النفائس إلخ.
(قوله: وزاد عليه) أي زاد قوله ينبغي أن لا يخلى إلخ، ومعناه كما قال عميرة: أنه يطلب ويحسن شرعا ترك خلوه منها (قوله وتحمل على أحدهما بالقرينة) بقي ما لو لم تدل قرينة، وينبغي أن تحمل على الندب إن كان التردد في حكم شرعي وإلا فعلى الاستحسان واللياقة (قوله: وأقول في أولها إلخ) المراد بالأول والآخر معناهما العرفي، فيصدق بما اتصل بالأول والآخر بالمعنى الحقيقي، وقوله والله أعلم كأنه قصد التبري من دعوى الأعلمية انتهى عميرة
(قوله: من غير تمييز) أجيب عنه
[حاشية الرشيدي]
وحينئذ فمن ليس أهلا للتخريج يتعين عليه العمل، والفتوى بالجديد إلخ (قوله: فالعمل بما رجحه الشافعي فإن لم يعلم فبآخرهما) مبني على ما قدمه وقدمنا فيه، ثم إن هذا من كلام الشيخ زيادة على ما في المجموع كما هو ظاهر (قوله: وهي إثبات عرضي ذاتي إلخ) عرفها فيما مر بأنها مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم، ولا يخفى ما بين التعريفين من المخالفة من حيث إنه جعلها فيما مر ما يثبت بالبرهان وهنا نفس الإثبات، ومن حيثيات أخر تعلم بالتأمل.
عبارة الشهاب ابن حجر هنا: وهي ما يبرهن على إثبات محموله لموضوعه في العلم (قوله: صرح بوصفها إلخ) عبارة الشهاب ابن حجر: ووصفها بالنفاسة والضم أفاده كلامه السابق، لكن أعادهما هنا بزيادة ينبغي، ومعموله إظهارا لسبب زيادتها مع خلوها عن التنكيت بخلاف سابقها (قوله: للوجوب والندب) أي في الأصل وإلا فالمراد هنا غيرهما.
قال الشهاب ابن قاسم: الأوجه أنها هنا بمعنى يليق، ويحسن، ويتأكد انتهى.
وعبارة ابن حجر: أي يطلب انتهت، وهي قابلة لما قاله الشهاب ابن قاسم بأن يقال يطلب من العرف (قوله: كزيادة كثير وفي عضو ظاهر) فالأول مثال للفظة، والثاني مثال لنحوها، وما هنا من أن جملة في عضو ظاهر إلخ مزاد هو الموافق للواقع
في قوله في التيمم إلا أن يكون بجرحه دم كثير، أو الشين الفاحش في عضو ظاهر، وكزيادة جامد في قوله في الاستنجاء، وفي معنى الحجر كل جامد طاهر، وقوله فلا بد منها: أي لا فراق منها أو لا محالة أو لا عوض (وكذا ما وجدته من الأذكار مخالفا لما في المحرر وغيره من كتب الفقه فاعتمده، فإني حققته من كتب الحديث المعتمدة) في نقله كالصحيحين وبقية الكتب الستة لاعتناء أهل الحديث بلفظه، بخلاف الفقهاء فإنما يعتنون بمعناه غالبا، وإنما خاطب الناظر بهذين دفعا لتوهم أنهما وقعا من النساخ أو من المصنف سهوا