[حاشية الشبراملسي]
قوله ويكون هناك) أي في كلام غيره (قوله: لا يعمل به) أي بالقول الآخر (قوله: ويجوز أن يكون المراد بالنقل الرواية) أي المروي (قوله والمعنى أن في إلخ) أي لقوله قال ويجوز إلخ (قوله: إلا مقيدا) أي بكونه مخرجا (قوله ربما يذكر) أي الشافعي (قوله: وحيث أقول الجديد) بالنصب أي أذكر الجديد أو بالرفع حكاية لأول أحواله (قوله: وقال لا أجعل في حل) أي لا آذن له في نقله ذلك عني بل أنهاه (قوله: وقال الإمام) أي إمام الحرمين (قوله إلا الصداق) أي كتاب الصداق (قوله: إلا في نحو سبع عشرة مسألة) عبارة ابن حجر إلا في نحو عشرين مسألة، وعبر بعضهم بنيف وثلاثين انتهى. وقد يقال: لا منافاة بأن يراد بالنحو ما يقرب من السبعة عشر
[حاشية الرشيدي]
قوله: أحدهما أن إفتاء الأصحاب بالقديم في بعض المسائل) أي مع وجود النص المخالف في الجديد بقرينة ما يأتي في الشيء الثاني من أنه يجوز الإفتاء بالقديم إذا لم يكن في الجديد ما يخالفه، ويدل لذلك أيضا قوله الآتي:
قديم لم يتعرض في الجديد لما يوافقه ولا لما يخالفه فإنه مذهبه، وإذا كان في الجديد قولان فالعمل بما رجحه الشافعي، فإن لم يعلم فبأحدهما، وإن قالهما في وقت واحد ولم يرجح شيئا وذلك قليل أو لم يعلم هل قالهما أو مرتبا لزم البحث عن أرجحهما بشرط الأهلية، فإن أشكل توقف فيه كما مر إيضاحه (وحيث أقول وقيل كذا فهو وجه ضعيف، والصحيح أو الأصح خلافه، وحيث أقول وفي قول كذا فالراجح خلافه) ويتبين قوة الخلاف وضعفه في قوله وحيث أقول المذهب إلى هنا من مدركه (ومنها مسائل) جمع مسألة، وهي إثبات عرضي ذاتي لموضوع، وله اعتبارات كثيرة منها أنه يسأل عنه، وبهذا الاعتبار يقال له مسألة، وباعتبار أنه يطلب بالدليل يقال له مطلوب إلى غير ذلك (نفيسة أضمها إليه) أي إلى المختصر.
(ينبغي أن لا يخلى الكتاب) أي المختصر وما يضم إليه (منها) صرح بوصفها الشامل له ما تقدم، وزاد عليه إظهارا للعذر في زيادتها، فإنها فارية عن التنكيت بخلاف ما قبلها، ولفظة ينبغي محتملة للوجوب والندب وتحمل على أحدهما بالقرينة (وأقول في أولها قلت وفي آخرها والله أعلم) لتتميز عن مسائل المحرر، وقد قال مثل ذلك في استدراك التصحيح عليه، وقد زاد عليه من غير تمييز كقوله في فصل الخلاء ولا يتكلم (وما وجدته) أيها الناظر في هذا المختصر (من زيادة لفظة ونحوها على ما في المحرر) بدون قلت (فاعتمدها) أي اجعلها عمدة في الإفتاء أو نحوه (فلا بد منها) كزيادة كثير وفي عضو ظاهر