[حاشية الشبراملسي]
أنه لا فرق في ذلك بين الصلاة وخارجها (قوله: في الافتتاح) أي في قوله: وأمن فوات الصلاة أو الأداء إلخ (قوله: ما عدا الجلوس) أي أما لو أدركه فيه فإنه يجلس منه، ثم إذا قام تعوذ، بخلاف ما مر في الافتتاح فإنه حيث أدركه في غير القيام لا يأتي بالافتتاح كما تقدم.
أقول: ولم يتقدم للجلوس معه ذكر في كلامه فلعله مذكور في الشروط في كلام غيره، ومثل الجلوس ما لو أدركه في غيره مما لا يقرأ فيه عقب إحرامه كالاعتدال وتابعه فيه (قوله: ويفوت) أي التعوذ (قوله: ولو سهوا) خرج به ما لو سبق لسانه فلا يفوت، وكذا يطلب إذا تعوذ قاصدا القراءة ثم أعرض عنها بسماع قراءة الإمام حيث طال الفصل باستماعه لقراءة إمامه، بخلاف ما لو قصر الفصل فلا يأتي به، وكذا لا يعيده لو سجد مع إمامه للتلاوة.
قال حج: لقصر الفصل.
وقضيته أنه لو طال الفصل بالسجود أعاد التعوذ وهو ظاهر اه. ثم رأيت ما يأتي عن سم (قوله: بحيث يسمع نفسه) أي فلا يزيد على ذلك، وظاهر ولو قصد تعليم المأمومين للتعوذ والافتتاح لإمكان ذلك إما قبل الصلاة وإما بعدها (قوله: ويفارق ذلك التأمين) أي حيث يجهر به المأموم في الجهرية تبعا لإمامه (قوله: بالتعوذ والتسمية) وهما تابعان للقراءة إن سرا فسر وإن جهرا فجهر، لكن استثنى ابن الجزري في النشر من الجهر بالتعوذ غير الأول في قراءة الإدارة المعروفة الآن بالمدارسة فقال: يستحب منه الإسرار لأن المقصود جعل القراءتين في حكم القراءة الواحدة اه.
وينبغي جريان مثله في التسمية للعلة المذكورة فليراجع (قوله: أم من أثنائها) أي والفرض أنه خارج الصلاة، وفي كلام حج: أن السنة لمن ابتدأ من أثناء السورة أن يبسمل، وكتب عليه سم: لكن خصه م ر بخارجها فليحرر. أقول: ويوجه ما خصه م ر بأن