[حاشية الشبراملسي]
في الإشارات في الروضة (قوله: وأن الصحيح أقوى من الأصح) أما بالنسبة للتصحيح فتصحيح الأصح والأظهر أقوى تصحيحا من الصحيح والمشهور؛ لأن قوة مقابلهما تشعر بصرف العناية للتصحيح صرفا كليا، بخلاف المشهور والصحيح لضعف مقابلهما المغني عن تمام صرف العناية للتصحيح انتهى بكري - رحمه الله تعالى - (قوله: وهي اختلاف الأصحاب) قال عميرة الظاهر أن مسمى الطريقة نفس الحكاية المذكورة، وقد جعلها الشارح اسما للاختلاف اللازم لحكاية الأصحاب انتهى (قوله: مراده الأول) هو قوله إما طريق القطع (قوله: وذكر مثله) أي النووي (قوله: وقد يعبرون عن الطريق) أي تجوزا (قوله: على اسم المفعول) أي منصوص (قوله: والنسبة إليه شافعي) أي لقاعدة أن المنسوب للمنسوب يؤتى به على صورة المنسوب إليه، لكن بعد حذف الياء من المنسوب إليه وإثبات بدلها في المنسوب (قوله: لا شفعوي) أي كما قيل به وكان الأولى له ذكره (قوله جد النبي - صلى الله عليه وسلم -) أي لا جد الإمام (قوله: وكان شديد الشقرة) أي ابن خالد الزنجي أي فلقب بضدها فقيل له الزنجي
[حاشية الرشيدي]
صرح به في شرح المهذب (قوله: الأول) أي الموافق لطريق القطع كما صرح به الشهاب ابن حجر، وقوله وإن قال الإسنوي والزركشي إلخ هو عين هذا القيل أخذه غاية فيه فكأنه قال: وما قيل من كذا ممنوع وإن قال به الإسنوي والزركشي، وكان المقام للإضمار كما تقرر فلعله إنما أظهر لإرادته حكاية لفظها فليتأمل (قوله: لأنه مرفوع إلخ) أي وأصل النص مأخوذ من منصة العروس المشعرة بالرفعة (قوله: هاشم) هو غير هاشم الذي هو أخو المطلب وجده - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن - صلى الله عليه وسلم - محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وهاشم المذكور في نسب الشافعي هو ابن المطلب أخي هاشم جد النبي - صلى الله عليه وسلم -.
فالحاصل أن المطلب بن عبد مناف له أخ اسمه هاشم هو جد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وابن يسمى هاشما أيضا هو جد الشافعي، والشافعي إنما يجتمع مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في عبد مناف، فقول الشارح جد النبي - صلى الله عليه وسلم - وصف لعبد مناف خلافا لما وقع في بعض الهوامش (قوله: وكان شديد الشقرة) يعني مسلم بن خالد لقب بضد وصفه
الجمعة سلخ شهر رجب سنة أربع ومائتين، وفضائله أكثر من أن تحصى وأشهر من أن تستقصى (ويكون هناك) أي مقابله (وجه ضعيف أو قول مخرج) من نص له في نظير المسألة لا يعمل به وكيفية التخريج، كما قاله الرافعي في باب التيمم أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما، فينقل الأصحاب جوابه من كل صورة إلى الأخرى فيحصل في كل صورة منهما قولان منصوص ومخرج، المنصوص في هذه هو المخرج في تلك، والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه، وحينئذ فيقولون قولان بالنقل والتخريج أي نقل المنصوص من هذه الصورة إلى تلك وخرج فيها وكذلك بالعكس، قال: ويجوز أن يكون المراد بالنقل الرواية. والمعنى: أن في كل من الصورتين قولا منصوصا وآخر مخرجا، ثم الغالب في مثل هذا عدم إطباق الأصحاب على التخريج، بل ينقسمون إلى فريقين: فريق يخرج، وفريق يمتنع ويستخرج فارقا بين الصورتين ليستند إليه.