[حاشية الشبراملسي]
لو اشتغل بدعاء الافتتاح لا يدرك ركعة في الوقت، لكن هذا الإشكال فيه بالنظر لما في الروض وشرحه المذكور قبل، وأما بالنسبة لقول الشارح وقد شرع فيها وفي وقتها ما يسع جميعها إلخ ففيه نظر، لأنه حيث شرع فيها وقد بقي ما يسعها كاملة لا يتأتى أن دعاء الافتتاح يفوت عليه الأداء، اللهم إلا أن يقال: قد يشرع فيها وبقي من الوقت ما يسعها للوسط المعتدل ولا يسع إلا ركعة بالنسبة له وكان اشتغاله بدعاء الافتتاح يمنعه من إدراك ركعة مع الإمام وقوله أيضا أو الأداء: أي بأن كان بحيث لو اشتغل به لم يدرك ركعة في الوقت، وبهذا تعلم أن ما ذكر من أمن الفوات ليس معتبرا في منع المأموم بل معتبر لأصل استحباب دعاء الافتتاح (قوله إن لم يتعوذ) ظاهره وإن اشتغل بأذكار غير مشروعة، ونظر فيه سم على حج.
أقول: والذي ينبغي أخذا من هذه العبارة ونحوها عدم الفوات (قوله: أو يدرك إمامه) هذا علم من قوله السابق بأن أدرك إمامه في القيام فهو تصريح بالمفهوم (قوله: وإن أمن لتأمينه) أي بأن فرغ الإمام عقب التحرم فأمن المأموم فإنه لا يكون مانعا من الإتيان بدعاء الافتتاح (قوله: لأنه أول مسلمي هذه الأمة) أي في الوجود الخارجي فلا ينافي أنه أول المسلمين مطلقا كما في حج لتقدم خلق ذاته وإفراغ النبوة عليه قبل خلق جميع الموجودات (قوله فلا يقولها غيره) أي لا يجوز له ذكره إلا إن قصد لفظ الآية اه حج.
وكتب عليه سم: ظاهره الحرمة عند الإطلاق، وقد تقتضي الحرمة البطلان لأنه حينئذ كلام أجنبي مخالف للوارد في حق هذا القائل، وقد يتوقف في كل من الحرمة والبطلان لأنه لفظ قرآن، ولا صارف إلا أن يدعي أن قرينة الافتتاح صارفة وفيه ما فيه ويبقى ما لو أتى بمعنى من المسلمين كقوله وأنا مسلم، أو وأنا ثاني المسلمين في حق الصديق اه. أقول والظاهر الاكتفاء به لأنه مساو للمعنى في قوله وأنا من المسلمين (قوله وإرادة الشخص) لعل المراد أنها تقوله، ويحصل ذلك منها على إرادة الشخص لا أن مشروعيته في حقها تتوقف على الإرادة (قوله: فاندفع بذلك قول من قال إلخ) قائل ذلك الإسنوي وغيره، وعبارة حج: وبه يرد قول الإسنوي: القياس