[حاشية الرشيدي]
نظر ظاهر؛ لأن الحالة التي منع القراءة فيها أكمل بكل حال من القعود الذي له القراءة فيه في الحال (قوله: إذا استوى الزمان) ينبغي أن المراد استواء زمن كل ركعة من ركعات القعود مع كل ركعة من ركعات القيام لتحصل المفاضلة بين نفس القيام ونفس تكثير الركوع والسجود، وإلا بأن كان المراد أن الزمان الذي صرفه لمجموع العشر مساو للزمان الذي صرفه للعشرين، فينبغي القطع بتفضيل العشر من قيام، والتفضيل حينئذ عارض من تطويل القيام لا من ذاته فتأمل
[الرابع من أركان الصلاة قراءة الفاتحة]
(قوله: أي عقبه) مراده بالعقبية أن لا يفصل بينه وبين التحرم تعوذ أو قراءة لا العقبية الحقيقية (قوله: دون الاعتدال) أي فما بعده، وكان الأولى أن يقول من القيام دون ما بعده على أنه سيعيده قريبا بنحو ما ذكرته (قوله: وأمن فوت الصلاة) أي بأن لا يخاف الموت بأن لم يحضره ما يخشى منه الموت عاجلا، وأما من صوره بخوف المرأة نزول الحيض أو خوف جنون يعتاده في هذا الوقت فيرد عليه أن الفائت في ذلك إنما هو الأداء فقط. واعلم أن هذا، والمسألتين بعده لا يختص بالمأموم وإن أوهمه كلامه بخلاف الأول، والخامس (قوله: وقد شرع فيها وفي وقتها ما يسع جميعها) هذا قيد رابع، وهو المراد بقول غيره وأمن فوت وقت الصلاة فالحاصل أنه لا بد من
ظنه أنه مع اشتغاله به يدرك الفاتحة قبل ركوع إمامه، ومحل ذلك في غير الجنازة ولو على قبر أو غائب كما اقتضاه إطلاقهم خلافا لابن العماد كما سيأتي فيها، ويأتي به سرا إن لم يتعوذ أو يدرك إمامه في غير القيام وإن أمن لتأمينه، وهو وجهت وجهي: أي قصدت بعبادتي للذي فطر السموات والأرض أي أبدعهما على غير مثال سبق، حنيفا: أي مائلا عن كل الأديان إلى دين الإسلام مسلما: أي منقادا إلى الأوامر والنواهي، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين.
لما صح من أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول ذلك. وفي رواية: وأنا أول المسلمين.
وكان - صلى الله عليه وسلم - يأتي بها تارة لأنه أول مسلمي هذه الأمة فلا يقولها غيره. ومعلوم أن المرأة تأتي بجميع ذلك بألفاظه المذكورة للتغليب الشائع لغة واستعمالا، وإرادة الشخص في نحو حنيفا محافظة على لفظ الوارد، فاندفع بذلك قول من قال: إن القياس