[حاشية الشبراملسي]
كما تجوز في الهوي إلى القعود (قوله: من قيام عليها) أي على العشرين من قعود، أما لو كانت الكل من قيام واستوى زمن العشر والعشرين فالعشرون أفضل لما فيها من زيادة الركوعات والسجودات مع اشتراط الكل في القيام (قوله كما هو ظاهر) والكلام في النفل المطلق، أما غيره كالرواتب والوتر فالمحافظة على العدد المطلوب فيه أفضل، ففعل الوتر إحدى عشرة في الزمن القصير أفضل من فعل ثلاثة مثلا في قيام يزيد على زمن ذلك العدد، لكون العدد فيما ذكر بخصوصه مطلوبا للشارع.
(قوله: لما سيأتي) أي في قول المصنف وتتعين الفاتحة (قوله: ويسن) قال حج: وقيل يجب (قوله: بعد التحرم) لعل تعبيره ببعد للتنبيه على أنه لا يفوت بالتأخير حيث لم يشتغل بغيره، وعليه فتفسير الشارح بالعقب للدلالة على أنه يستحب المبادرة به عقب التحرم وإن لم يفت بالتأخير، ثم رأيت سم على منهج قال: قوله عقب التحرم انظر التعبير بعقب فإن مقتضاه الفوات إذا طال الفصل، وقد يتجه عدم الفوات مطلقا فليراجع (قوله: تمكن منه) أي ولو مع سماع قراءة إمامه كما سيأتي (قوله: بأن أدرك إمامه في القيام) خرج به ما لو أدركه في غيره، ومنه الجلوس في التشهد الأول، فلا يأتي به بعد التحرم ولا بعد قيامه من التشهد، وظاهره ولو قام الإمام قبل جلوس المأموم معه، لكن قضية قوله الآتي ما عدا الجلوس معه لأنه مفوت إلخ عدم فواته حيث لا جلوس منه، وهو ظاهر، ثم رأيت في سم على منهج عن ع التصريح بذلك (قوله: وأمن فوات الصلاة) أي بأن خاف أنه لو اشتغل بدعاء الافتتاح لا يمكنه فعل الصلاة أصلا لهجوم الموت عليه فيها أو طرو دم الحيض أو نحو ذلك.
وعبارة الروض وشرحه: لا من خاف فوت القراءة خلف الإمام أو فوت الوقت: أي وقت الصلاة أو وقت الأداء بأن لم يبق من وقتها إلا ما يسع ركعة فلا يندب له دعاء الافتتاح إلخ، وتردد سم على منهج في المراد بفوت الوقت فليراجع أقول: يمكن حمل فوات الوقت على أنه إن اشتغل بدعاء الافتتاح خرج بعض الصلاة عن وقتها وإن قل فيكون معناه مغاير لمعنى خوف الأداء وإن كان خوف الأداء يغني عنه (قوله: أو الأداء) أي بأن كان