[حاشية الشبراملسي]
قوله والأول أوجه) أي ما قاله أبو شكيل.
(قوله: وفي سائر قعدات الصلاة) وخرج بالصلاة غيرها فلا يكره فيها الإقعاء ولا غيره من سائر الكيفيات.
نعم إن قعد على هيئة مزرية أو تشعر بعدم اكتراثه بالحاضرين وهو ممن يستحى منهم كره ذلك وإن تأذوا بذلك، لأنه ليس كل إيذاء محرما (قوله: ويكره أن يعقد مادا رجليه) أي في الصلاة وأما في غيرها فلا إلا إذا كان عند من يستحي منه، ومحل ذلك حيث لم يكن له ضرورة تقتضي ذلك (قوله: قال في المهمات) أي الإسنوي (قوله: تعينت تلك الزيادة) أي فإن لم يقدر على زيادة كرر الأكمل ولا يكلف الاقتصار على الأقل للركوع ويفعل الزيادة للسجود (قوله: أقرب إلى الأرض) وصورته أن يصلي مستلقيا ولا يمكنه الجلوس ليسجد
[حاشية الرشيدي]
بين كلامي الروضة، والمجموع إلى آخره وما هنا أقعد (قوله: وعلى القول بأنه لا يتعين للقعود كيفية إلخ) يوهم أن فيه خلافا وليس كذلك (قوله: فالأولى ما ذكره بقوله) حق العبارة فالأفضل الافتراش كما قال
(قوله: وقد يسن الإقعاء) أي بالكيفية الآتية، فالإقعاء المفسر بما مر مكرره مطلقا (قوله: وكان بذلك أقرب إلى الأرض) سقط منه لفظ بجبهته من النسخ عقب قوله أقرب كما هو كذلك في عبارة العباب.
واعلم أن من الواضح أن كلام الشارح فيما هو أعم من صلاة القائم، والقاعد وغيرهما، فما في حاشية الشيخ من قصره على المستلقي ليس في محله، وعلى أن
أومأ برأسه والسجود أخفض من الركوع، فإن عجز عن الإيماء برأسه فبطرفه: أي بصره ومن لازمه الإيماء بجفنه وحاجبه، وظاهر كلامهم أنه لا يجب هنا إيماء للسجود أخفض وهو متجه خلافا للجوجري لظهور التمييز بينهما في الإيماء بالرأس دون الطرف، ثم إن عجز عن الإيماء بطرفه صلى بقلبه بأن يجري أركانها وسننها على قلبه قولية كانت أو فعلية إن عجز عن النطق أيضا بأن يمثل نفسه قائما وقارئا وراكعا لأنه الممكن ولا إعادة عليه والقول بندرته ممنوع، ولا يلزم نحو القاعد والمومي إجراء نحو القيام والركوع والسجود على قلبه كما قاله الإمام، وعلم مما تقرر أنه لا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا لوجود مناط التكليف، ولو قدر في أثناء صلاته على القيام أو القعود أو عجز عنه أتى بمقدوره وبنى على قراءته ويستحب له إعادتها لتقع حال الكمال، وإن قدر على القيام أو القعود قبل القراءة قرأ قائما أو قاعدا ولا تجزئه قراءته في نهوضه لقدرته عليها فيما هو أكمل منه، فلو قرأ فيه شيئا أعاده.
وهنا فرع وهو أنه إذا قام هل يقوم مكبرا؟ قال بعضهم: القياس المنع لأن الموالاة شرط في الفاتحة، بل يقوم ساكتا، ونظر فيه بأن الصلاة ليس فيها سكوت حقيقي في حق الإمام، وتجب القراءة في هوي العاجز لأنه أكمل مما بعده، وإن قدر على القيام بعدها وجب قيام بلا طمأنينة ليركع منه لقدرته عليه، وإنما لم تجب الطمأنينة