[حاشية الرشيدي]
قوله: أو إلا على ركبتيه) أي أو لم يتمكن من القيام إلا على ركبتيه كما سيعلم من بقية كلامه في آخر السوادة، وعبارة الروض وشرحه صريحة فيه
(قوله: ولو بمعين) يعني: في النهوض لا في دوام القيام كما علم مما مر (قوله: بل ولو كان أقرب إلى الركوع فيما يظهر) انظر ما موقع هذا البحث مع أنه نص قول المتن فيما مر فإن لم يطق انتصابا وصار كراكع إلا أن يقال هذا في الميل إلى جنب، بخلاف ما في المتن، فإنه في الانحناء، وعليه فلينظر ما إذا صار في ميله إلى حد الركوع وقضية كلامه أن الميل لا يعطى حكم الانحناء فليراجع
منهما، وسقوطه في النفل دونهما لا ينافي ذلك خلافا لمن زعمه كما لا يخفى، ولو أطاق القيام والاضطجاع دون الجلوس قام لأن القيام قعود وزيادة كما في الروضة عن البغوي ويفعل ما يمكنه من الإيماء (ولو عجز عن القيام قعد) للحديث المتقدم والإجماع (كيف شاء) لإطلاق الحديث وثواب القاعد لعذر كثواب القائم وإن لم يكن صلى قبل مرضه لكفر أو تهاون فيما يظهر خلافا للأذرعي.
نعم إن عصى بنحو قطع رجله لم يتم ثوابه وإن كان لا قضاء عليه، قال الرافعي: ولا نعني بالعجز عدم الإمكان فقط بل في معناه: خوف الهلاك، أو الغرق، أو زيادة المرض، أو لحوق مشقة شديدة، أو دوران الرأس في حق راكب السفينة كما تقدم بعض ذلك.
قال في زيادة الروضة: الذي اختاره الإمام في ضبط العجز أن تلحقه مشقة تذهب خشوعه لكنه قال في المجموع: إن المذهب خلافه انتهى. وأجاب الوالد - رحمه الله تعالى - عن ذلك بأن إذهاب الخشوع ينشأ عن مشقة شديدة وهل تبطل صلاة من يصلي قاعدا بالانحناء في غير موضع الركوع إلى حد ركوعه أم لا.
قال أبو شكيل: لا تبطل إن كان جاهلا وإلا بطلت، وإذا وقع المطر وهو في بيت لا يسع قامته وليس هناك مكتن غيره فهل يكون ذلك عذرا في أن يصلي فيه مكتوبة بحسب الإمكان ولو قعودا أم لا، إلا إذا ضاق الوقت كما فهم من الروضة في مسألة المقام أم يلزمه أن يخرج منه ويصلي قائما في موضع يصيبه المطر، فإن قيل بالترخص فهل يلزمه الإعادة أم لا؟ قال أبو شكيل: إن كانت المشقة التي تحصل عليه في المطر دون المشقة التي تحصل على المريض لو صلى قائما لم يجز له أن يصلي قاعدا، وإن كانت مثلها جاز له أن يصلي في البيت المذكور قاعدا. نعم هل الأفضل له التقديم أو التأخير إن كان الوقت متسعا فيه ما في التيمم في أولي الوقت إذا كان يرجو الماء آخر الوقت.
والأصح أن التقديم أفضل ولا إعادة عليه، لأن المطر من الأعذار العامة ولذلك يجوز الجمع به ولا تجب الإعادة. وقال ابن العراقي: