[حاشية الشبراملسي]
مترادفان والمراد المبالغة في الإجلال وهو التعظيم (قوله: وعلم مما تقرر) أي من قوله رفع يديه إلخ، لكنه على هذا كان الأولى أن يقول: رفع يديه وكونه مستقبلا إلخ، بزيادة العاطف في كل (قوله: وينبغي أن ينظر إلخ) أي لاحتمال أن يكون فيه نجاسة أو نحوها تمنعه السجود.
(قوله: مقارنا لأول التكبير) فيكون كما لو نظر ببصره إلى شيء قبيل الشروع في التكبير، وأدام نظره إليه إلى تمامه ثم ما ذكره الشارح أحد وجهين. قال ع: قال السبكي: اختلفوا في هذا الاستصحاب فقيل المراد أن يستمر استحضارها إلى آخره، قال: ولكن استحضار النية ليس بنية، وإيجاب ما ليس بنية لا دليل عليه.
وقيل يوالي أمثالها فإذا وجد القصد المعتبر أولا جدد مثله وهكذا من غير تخلل زمن، وليس تكرار النية كتكرر التكبير كي لا يضر لأن الصلاة لا تنعقد إلا بالفراع من التكبير، قال: وهذا
[حاشية الرشيدي]
الثواب بذلك الإعظام (قوله: علي كبريائه) لفظة علي بكسر اللام اسم بمعنى علو، فهو مفعول اعتقاد (قوله: وقيل للإشارة إلى توحيده) انظر ما وجهه (قوله: وقيل) أي في الحكمة غير ما مر عن الشافعي (قوله:، ويرفع يديه) أي الرفع المطلوب مع التكبير وإن أوهمت العبارة خلافه
(قوله: وما يجب التعرض له من صفاتها) أي من التعيين أو، والفرضية، والمراد بذات الصلاة الأفعال، والأقوال المخصوصة (قوله: ولا يحصل) أي الانعقاد
(وقيل يكفي) قرنها (بأوله) ولا يجب استصحابها إلى آخره وقيل يجب بسطها عليه.
(الثالث) من أركانها (القيام في فرض القادر) عليه شمل فرض الصبي والعاري والفريضة المعادة والمنذورة، فيجب حالة التحرم إجماعا، وهو مراد الروضة وأصلها بقولهما يجب أن يكبر قائما حيث يجب القيام، ولخبر البخاري «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب» ، زاد النسائي «فإن لم تستطع فمستلقيا {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286] » وإنما أخروا القيام عن النية والتكبير مع تقدمه عليهما لأنهما ركنان في كل صلاة بخلافه، ولأنه قبلهما شرط وركنيته إنما هي معهما وبعدهما.
وعلم أنهم أوجبوا الذكر في قيام الصلاة وجلوس التشهد ولم يوجبوه في الركوع ولا في السجود لأن القيام والقعود يقعان للعبادة والعادة فاحتيج إلى ذكر يخلصهما للعبادة، والركوع والسجود يقعان خالصين لله تعالى إذ هما لا يقعان إلا للعبادة فلم يجب ذكر فيهما، ويسن أن يفرق بين قدميه بشبر خلافا لقول الأنوار بأربع أصابع، فقد صرحوا بالشبر في تفريق ركبتيه في السجود (وشرطه نصب فتاره) بفتح الفاء: أي عظامه التي هي مفاصله، لأن اسم القيام دائر معه فلا يضر إطراق الرأس بل يسن، ولا الاستناد إلى نحو جدار وإن كان بحيث لو رفع لسقط لوجود اسم القيام لكن يكره الاستناد.
نعم لو استند بحيث يمكنه رفع قدميه بطلت صلاته لأنه معلق نفسه وليس بقائم، ومنه يؤخذ صحة قول العبادي: يجب وضع القدمين على الأرض، فلو أخذ اثنان بعضده ورفعاه في الهواء حتى صلى لم تصح، ولا يضر قيامه على ظهر قدميه من غير عذر خلافا لبعضهم لأنه لا ينافي اسم القيام، وإنما لم يجز نظيره في السجود لأن اسمه ينافي وضع القدمين المأمور به، ثم وخرج بالفرض النفل وبالقادر العاجز وسيأتي حكمهما.