[حاشية الشبراملسي]
مرتين (قوله: ونوى) عطف على قطع عطف سبب على مسبب (قوله: لأن إفساد ما لم يتحقق) أي إفساد فعل لم يتحقق صحته، والمراد أنه هنا شك في انعقاد صلاة الإمام فهي فاسدة على احتمال فلا يتابعه فيها، بخلاف ما لو تنحنح في صلاته فإنه تحقق منه الصحة وشك في المبطل بالإتيان بالثانية والأصل عدمه، لا يقال: هو هنا كذلك لأنه هنا علم الصحة بنيته الأولى وشك في المبطل بالإتيان بالثانية.
لأنا نقول: يجوز أن إتيانه بالثانية لعلمه أو ظنه فساد الأولى فتكون الثانية الصحيحة، وإن قصد بها الافتتاح بعد صحة الأولى فتبطل، ولعل ما ذكر من السؤال هو المعنى بقوله على أنه قد يمنع (قوله: اللهم إلا أن يكون) أي الإمام فقيها: أي فلا يفعل ما يؤدي لبطلان صلاته (قوله: إنا لم نتحقق صحته) أي لأنا تحققنا صحته بالأولى وشككنا في المبطل (قوله فهذا يحتمل الإبطال) أي إبطال الصلاة بالتكبير الثاني (قوله: فتبطل) أي النية الأولى (قوله كنية صلاة مستأنفة) أي فيتضمن قطع الأولى.
(قوله: ترجم حتما بأي لغة كانت) أي فلو عجز عن الترجمة هل ينتقل إلى ذكر آخر أو يسقط التكبير بالكلية؟ فيه نظر، والأقرب الثاني أخذا من مقتضى عدم التعرض له فليراجع، لكن قضية قوله بعد قول المصنف الآتي. قلت: الأصح المنصوص جواز التفرقة إلخ من قوله ومثل ذلك قدرته على الذكر قبل أن تمضي وقفة بقدر الفاتحة فيلزمه الإتيان به، وهذا غير خاص بالفاتحة بل يطرد في التكبير والتشهد اه يقتضي خلافه (قوله: إذ لا إعجاز فيه) أي التكبير (قوله: ولو بسفر أطاقه) الظاهر من أطاقه أنه لا بد من الراحلة لما في المشي من المشقة حيث بعدت المسافة كما في الحج، ويحتمل الفرق فيجب السفر ماشيا حيث قدر عليه لأن الصلاة فورية، فحيث قدر على تحصيل ما يعتبر فيها وجب مطلقا، ثم رأيت في حج ما نصه: ولو بسفر لكن إن وجد المؤن المعتبرة في الحج فيما يظهر وإن أمكن الفرق بأن هذا فوري لأنه لا ضابط يظهر هنا إلا ما قالوه ثم.
نعم لو قيل هنا يجب المشي على من قدر عليه