[حاشية الشبراملسي]
أن تغيير غير العالم يضر مطلقا في غير هذه الصورة، ولو قيل بعدم الضرر في بقية الصور مع الجهل لم يبعد لأنه مما يخفى إلا أن يقال ما تغير به المعنى يخرج الكلمة عن كونها تكبيرا ويصيرها أجنبية والصلاة وإن لم تبطل بالكلمة الأجنبية لكن تبطل بنقصان ركن مطلقا كما لو جهل وجوب الفاتحة عليه فصلى بدونها ويحتمل أن يراد بالجاهل هنا ما لو علم الحكم ثم نسيه (قوله: لا يراه أحد من القراء) أي في قراءة غير متواترة إذ لا يخرجه ذلك عن كونه لغة وغاية مقدار ما نقل عنهم على ما نقله ابن حجر سبع ألفات وتقدر كل ألف بحركتين وهو على التقريب ويعتبر ذلك بتحريك الأصابع متوالية متقارنة للنطق بالمد (قوله: بما قبلها) كأن يقول مقتديا الله أكبر (قوله: كما مر) انظر في أي محل مر ولعله في قول المصنف ويتعين على القادر الله أكبر حيث نطق بها موصولة، ومن ثم قال الإسنوي هي موصولة في هذه العبارة فنسب وصلها للمصنف (قوله: ويمكن رده إلى الأول) أي بأن يقال مراده كراهة خفيفة لم يرد فيها نهي خاص ولكنها استفيدت من الأمر بالمحافظة على حروف التكبير (قوله: بأنه لا أصل له) أي قوله التكبير جزم (قوله: بما ذكرته) أي من قوله ك الله لا إله إلا هو إلخ (قوله هو ما في التحقيق) وفيه رد على ما قاله الماوردي من أنه لا يضر، وعبارة الشيخ عميرة، وجعل الماوردي من أمثلة عدم الضرر الله لا إله إلا هو كبر اه (قوله: وأولى منه) أي بالضعف، وقوله زيادة الشيخ الذي: أي لفظ الذي مع لا إله إلا هو (قوله: لا أكبر الله) هل ولو أتى بأكبر ثانيا كأن قال أكبر الله أكبر؟ فيه نظر، والأقرب أن يقال: إن قصد البناء ضر، وإلا بأن قصد الاستئناف أو أطلق فلا (قوله: والأعظم لا يدل على القدم) يتأمل وجه التفرقة بينهما، قال بعضهم: