[حاشية الرشيدي]
قوله: فإنها تنعقد ركعتين) أي: تنصرف إليهما فليس له الزيادة عليهما ولا النقض عنهما إلا بنية جديدة كما هو ظاهر، وبه يندفع ما في حاشية الشيخ (قوله: كلها باطلة) أي إلا الأول منها كما يعلم من باقي كلامه (قوله: ويحمل على ما يريده) إن كان مراده ما يريده في ابتداء نيته خالف فرض المسألة، وإن أراد ما يريده بعد خالف ما نقله ابن العماد من الحصر في كلامهم
(قوله: فإن نواها) أي: الصلاة وقوله: وجب بأن يحصل له أدنى المراتب: أي
بها مع غفلة قلبه عنها، وهذا جار في سائر الأبواب، ولا يضره لو نطق بخلاف ما في القلب كأن نوى الظهر وسبق لسانه إلى العصر (ويندب النطق) بالمنوي (قبيل التكبير) ليساعد اللسان القلب ولأنه أبعد عن الوسواس وللخروج من خلاف من أوجبه، وتبطل صلاته بتلفظه بالمشيئة فيها أو بنيتها إن قصد التعليق أو أطلق للمنافاة وبنية الخروج والتردد فيه، بخلاف الصوم والحج والاعتكاف لأن الصلاة أضيق، وبتعليقه بشيء وإن لم يحصل لما مر، وفارق من نوى وهو في الأولى مبطلا في الثانية بأنه جازم والمعلق غير جازم والوسواس القهري لا أثر له، ولو ظن أنه في صلاة أخرى فرض أو نفل فأتم عليه صحت صلاته، ولا تبطل بشك جالس للتشهد الأول في ظهره فقام لثالثة ثم تذكره، ولا بالقنوت في سنة الصبح بظن أنها الصبح وإن طال الزمن وأتى بركن فيما يظهر خلافا للقمولي ومن تبعه.
ولا بنية الصلاة ودفع الغريم أو حصول دينار فيما إذا قيل له صل ولك دينار، بخلاف نية فرض ونفل لا يندرج فيه للتشريك بين عبادتين مقصودتين،
[حاشية الشبراملسي]
وعبارة المحلي على جمع الجوامع بعد قول المتن والفرض والواجب مترادفان خلافا لأبي حنيفة، وهو أي الخلاف لفظي: أي عائد إلى اللفظ والتسمية. إذ حاصله أن ما ثبت بقطعي كما يسمى فرضا هل يسمى واجبا، وما ثبت بظني كما يسمى واجبا هل يسمى فرضا؟ فعنده لا أخذ للفرض من فرض الشيء بمعنى حزه: أي قطع بعضه، وللواجب من وجب الشيء وجبة سقط، وما ثبت بظني ساقط من المعلوم، وعندنا نعم أخذا من فرض الشيء قدره، ووجب الشيء وجوبا ثبت، وكل من المقدر والثابت أعم من أن يثبت بقطعي أو ظني ومأخذنا أكثر استعمالا اه.
(قوله: وسبق لسانه إلى العصر) وكذا لو تعمده ثم أعرض عنه وقصد ما نواه عند تكبيرة الإحرام (قوله: وللخروج من خلاف من أوجبه) أي هنا وفي سائر ما يعتبر فيه النية (قوله: أو بنيتها إن قصد التعليق) أي ولو مع التبرك، بخلاف ما إذا قصد التبرك وحده والمتبادر أن هذا قيد في الثانية، بخلاف التلفظ بالمشيئة فيها بأن وقع بعد التحرم لأنه كلام أجنبي (قوله: والتردد فيه) أي حيث طال التردد بأن تردد بعد قراءة الفاتحة مثلا وقبل الركوع، أو مضى ركن في حالة تردده (قوله: بخلاف الصوم) أي فلا يبطل بنية الخروج (قوله: وبتعليقه بشيء ظاهره) ولو بمستحيل عقلا سم على بهجة، ويوجه بأن التعليق من حيث هو مناف للنية (قوله وإن لم يحصل) كأن نوى أنه إن ناداه فلان أجابه (قوله: لما مر) أي من أن الصلاة أضيق، أو من المنافاة وهذا أقرب (قوله: وهو في الأولى) أي الركعة الأولى (قوله فرض أو نفل فأتم عليه) دخل فيه ما لو كان في سنة الصبح فظنها الصبح مثلا، وعكسه فيصح في كل منهما ويقع عما نواه باعتبار نفس الأمر، ثم إن تذكره فذاك، وإن لم يتذكره أعاد السنة ندبا والصبح وجوبا لأن الأصل بقاء كل منهما، وخرج بالظن ما لو شك في أن ما نواه ظهر أو عصر مثلا فيضر حيث طال التردد أو مضى ركن (قوله للتشهد الأول) أي أهو الأول أو الثاني (قوله في ظهره) قضية هذا أنه لو تردد فيما نواه الظهر أو سنته ثم قام مع التردد لم يضر حيث تذكر ما نواه: يعني عن قرب. وقد يتوقف فيه بأنه حيث تردد فالواجب أن لا يقوم حتى يتذكر، ثم إن تذكر عن قرب استمرت صلاته على الصحة وإلا بطلت (قوله: ثم تذكره) أي إنه التشهد الأول (قوله: وأتى بركن فيما يظهر) أي لأنه تطويل لركن قصير سهوا (قوله: لا يندرج فيه) كسنة الظهر مع فرضه.