[حاشية الشبراملسي]
ظهور الصواب وما الفرق بينه وبين فاقد الطهورين حيث قالوا لا يقضى بالتيمم في محل لا يسقط الفرض بتيممه فيه؟ قلنا: لا إشكال وهما على حد سواء، والمراد بقوله وجب استئنافها استقر وجوب استئنافها في ذمته لكن لا يفعلها إلا بعد ظهور الصواب (قوله: وشملت عبارته تيقن الخطأ) هذا الحكم علم من قوله السابق أو يمنة أو يسرة فذكره تصريح بما علم، وقد أشار إلى ذلك بقوله كما مر
(قوله: وعمل بالأول إن ترجح) أي أو استوى الأمران على ما يأتي (قوله: تجب إعادة الاجتهاد للفرض إلخ) قد يمنع الأخذ بأن الأعمى إنما وجب عليه الأخذ بقول الغير لأنه بتحوله عن القبلة قد لا يهتدي للعود إلى المحل الذي كان مستقبلا له، بخلاف البصير إذا فسدت صلاته فإنه يمكنه فعل المعادة للجهة التي كان يصلي إليها، وقد يفرق بين من أمكنه العود إلى محله والعلم بالجهة التي صلى إليها أولا وبين غيره فيقال: من فسدت صلاته ولم يعلم الجهة التي كان متوجها إليها قبل ذلك يجب عليه تجديد الاجتهاد، ومن علم الجهة التي كان متوجها إليها لإعادة عقب الفساد لا يجب عليه التجديد لبقاء ظنه الأول (قوله لا إعادة ولا قضاء) يؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن جماعة مكثوا يصلون في قرية إلى محراب بها مدة طويلة ثم مر بهم شخص وأخبرهم بأن في القبلة انحرافا كثيرا فهل يلزمهم إعادة ما صلوه في المدة الماضية أم لا؟ وهو أنهم إن تيقنوا الخطأ في وضع المحراب الذي كانوا يصلون إليه وجبت الإعادة لكل ما صلوه، وإن لم يتيقنوا ذلك ولا ظنوا خلافه فلا إعادة لشيء مما صلوه ويستمرون على حالهم، لأن الظاهر من تطاول الأيام مع كثرة الطارقين للمحل أنه على الصواب وأن المخبر لهم هو المخطئ، وإن ترجح بدليل غير قطعي كإخبار من يوثق به من أهل المعرفة عملوا بالثاني، ولا إعادة لما صلوه لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
(قوله: فإن استويا) أي الاجتهادان وهو قسيم قوله قبل حتما إن ترجح (قوله: وهذا التفصيل) أي ما بين ما لو حصل اختلاف المستويين