[حاشية الشبراملسي]
اجتهد هو وأداه اجتهاده إلى جهة فصلى إليها (قوله: ويجب عليه إعادة السؤال) هذا الحكم علم من قوله أو ما يقوم مقامه فذكره هنا تصريح بما علم
(قول فرض عين فيه) أي السفر (قوله: دون ما يكثرون فيه) ينبغي أن المراد بالكثرة أن يكون في الركب جماعة متفرقة فيه بحيث يسهل على كل من أراد السؤال عن الصلاة وجود واحد منهم من غير مشقة قوية تحصل في قصده له (قوله: والنجعة) عطف تفسير (قوله: ونحو ذلك) كأصحاب الخيام البعيدة، أو من أقام بجبل أو غار بعيد (قوله: والأرغياني) بالفتح فالسكون وكسر المعجمة وفتح التحتية نسبة إلى أرغيان من نواحي نيسابور اه سيوطي في الأنساب. واسمه أبو بكر، وتفقه على والده سهل بن أحمد المعروف بالحاكم كما في طبقات الإسنوي
(قوله في جهة معينة) إنما قيد بها لقول المصنف بعد: وإن تغير اجتهاده عمل بالثاني إلخ، فإنه تيقن الخطأ ولا إعادة عليه، لكن الخطأ غير معين كما يأتي في قوله وبتعين الخطأ (قوله: ولأن ما لا يسقط من الشروط) قضيته أن من الشروط ما يسقط بالنسيان، ولعله غير مراد إلا أن يقال من للبيان، أو أنه أراد بالشروط المعتبرات وإن لم تكن شروطا (قوله: وإن لم يظهر له الصواب) إن قيل كيف يجب الاستئناف مع عدم
[حاشية الرشيدي]
محترز المتن
(قوله: فيما ذكر) أي: عند إرادة السفر، فهو الذي زاده المصنف في غير هذا الكتاب، وعبارة شرح الروض بعد قول المتن تعلم الأدلة عند السفر فرض عين، وهذا ما صححه النووي في غير المنهاج، وأطلق في المنهاج تبعا للرافعي تصحيح أنه فرض عين كتعلم الوضوء وغيره انتهى. فجعل التنظير بتعلم الوضوء وغيره بالنسبة لتصحيح إطلاق أنه فرض عين، وهو واضح. وأما الشارح - رحمه الله - فجعله في حيز التفصيل فأشكل
هذا أشار المصنف بقوله فلو، فإن لم نوجبه انحرف إلى جهة الصواب، وبنى إن ظهر مع ذلك جهة الصواب لأن الماضي معتد به، وشملت عبارته تيقن الخطأ يمنة ويسرة، وهو كذلك كما مر.
(وإن تغير اجتهاده) ثانيا فظهر له أن الصواب في جهة أخرى غير الجهة الأولى (عمل بالثاني) حتما إن ترجح ولو في الصلاة وعمل بالأول إن ترجح، وفرق بين عمله بالثاني وعدمه وعمله به في المياه بأنه يلزم نقض الاجتهاد بالاجتهاد إن غسل ما أصابه الأول والصلاة ينجس إن لم يغسله، وهنا لا يلزمه الصلاة إلى غير القبلة ولا بنجاسة، ومنع ابن الصباغ ذلك بأنه إنما يلزم النقض لو أبطلنا ما مضى من طهره وصلاته ولم نبطله بل أمرناه بغسل ما ظن نجاسته كما أمرناه باجتناب بقية الماء الأول.
وأجيب بأنه يكفي في النقض وجوب غسل ما أصابه الأول واجتناب البقية، ولو دخل في الصلاة باجتهاد فعمي فيها أتمها ولا إعادة. فإن دار أو أداره غيره عن تلك الجهة استأنف باجتهاد غيره، نقله في المجموع عن نص الأم، ومنه يؤخذ أنه تجب إعادة الاجتهاد للفرض الواحد إذا فسد (ولا قضاء) لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد كما مر (حتى لو صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد) المؤدي إلى ذلك (فلا) إعادة ولا (قضاء) لأنه وإن تيقن الخطأ في ثلاث قد أدى كلا منها باجتهاد لم يتعين فيه الخطأ، فإن استويا ولم يكن في صلاة تخير بينهما لعدم مزية أحدهما على الآخر أو فيها وجب العمل بالأول، ويفرق بينهما بأنه التزم بدخوله فيها جهة فلا يتحول إلا بأرجح، مع أن التحول فعل أجنبي لا يناسب الصلاة فاحتيط لها، وهذا التفضيل هو ما نقلاه عن البغوي وأقراه واعتمده جمع متأخرون وهو المعتمد، كما في المجموع وغيره من وجوب التحول أخذا من إطلاق الجمهور ضعيف إذ