[حاشية الرشيدي]
أي، فإنه ذكر معها المفعول الذي هو الضمير فيها كالتي بعدها (قوله: أي حالة يعبر فيها بالأظهر إلخ) صريح في أن قول المصنف في جميع الحالات راجع إلى قوله ومراتب الخلاف ليس إلا وصنيع الجلال، والشهاب ابن حجر صريح في خلافه (قوله: فهو عام مخصوص) أي بالنسبة لمراتب الخلاف لا بالنسبة لما قبله إن جعل راجعا إليه أيضا (قوله: كما يعلم مما بين به مراده بعد) أي فهو القرينة على التخصيص، إذ العام المخصوص مجاز قطعا لا بد له من قرينة (قوله: ومن فوائد ذكر المجتهد) لعل المراد بالمجتهد مجتهد المذهب الناقل لأقوال الإمام، أو أن في العبارة
ثم الراجح منهما ما نص على رجحانه وإلا فما علم تأخره وإلا فما فرع عليه وحده وإلا فما قال عن مقابله مدخول أو يلزمه فساد وإلا فما أفرده في محل أو جواب وإلا فما وافق مذهب مجتهد لتقويه به فإن خلا عن ذلك كله فهو لتكافؤ نظريه، وهو يدل على سعة العلم وشدة الورع حذرا من ورطة هجوم على ترجيح من غير وضوح دليل. ونقل القرافي الإجماع على تخيير المقلد بين قولي إمامه: أي على جهة البدل لا الجمع إذا لم يظهر ترجيح أحدهما، ولعله أراد
[حاشية الشبراملسي]
من أفعل، واستثنيت كلمات مسموعة خرجت عن القياس اه المراد منه - رحمه الله -، لكن في حواشي الشنواني على شرح الشافية لشيخ الإسلام كالغزي على الجاربردي أن المدرك بفتح الميم اه (قوله: ثم الراجح منهما ما نص) أي الشافعي (قوله: فما قال عن مقابله) أي المذهب (قوله: مدخول) أي فيه دخل أي نظر (قوله: مذهب مجتهد) أي ولو من غير الأربعة (قوله: فهو لتكافؤ نظريه) أي فلا ينسب للإمام ترجيح من ذلك الخلاف ولا يقدح في شأنه (قوله: وهو يدل على سعة) أي ذكر القولين (قوله: من ورطة هجوم إلخ) أي في مفسدة هجوم، والورطة لغة الهلاك. قال في المختار: الورطة الهلاك، وأورطه وورطه توريطا: أوقعه في الورطة فتورط فيها اه (قوله ونقل القرافي) أي المالكي (قوله إذا لم يظهر ترجيح إلخ) أي أما إذا ظهر ترجيح أحدهما فيجب العمل به، وهو