[حاشية الشبراملسي]
مطلقا بخلافه هنا (قوله: ولم يتوسم) أي لم يجز من نحو صديق ذلك بعلامة (قوله: في المحفة) قال في المختار: والمحفة بالكسر مركب من مراكب النساء كالهودج إلا أنها لا تقبب اه ومثله في القاموس (قوله: وهي مسألة نفيسة) وهي مأخوذة مما يأتي عن القاضي (قوله: بأن الدابة لا تكاد تثبت) وقضية هذا الفرق أن الحكم كذلك ولو كانوا مملوكين للمحمول أو مأمورين له وإن كانوا أعجميين يعتقدون وجوب طاعته فتأمل سم على منهج: أي فلا يقال: ملكه لهم واعتقادهم وجوب طاعته صير سيرهم منسوبا إليه.
لأنا نقول: العلة في الصحة لزومهم جهة واحدة وعقلهم يقتضي ذلك وإن كانوا ملكا أو اعتقدوا الوجوب (قوله: جاز ذلك) معتمد (قوله: ومثلها الوثبة الفاحشة وهو محتمل) معتمد (قوله: ولندرة هذه الصلاة) قال حج: والفرق بهذا أولى من الفرق بأن الجلوس يمحو صورتها لأنه منتقض بامتناع فعلها على السائرة على المعتمد مع بقاء القيام (قوله: حتى لو فرض إتمامه) أي القيام (قوله: فكذلك كما اقتضاه كلامهم) أي لا يصح حيث كانت لغير القبلة والدابة سائرة.
أما إذا كانت لها وهي واقفة فلا وجه لعدم الصحة ولا ينافيه قوله إتمامه لأن الضمير فيه راجع للقيام ولا يلزم منه استقبال القبلة.
وعبارة حج: ولو صلى شخص قادر على النزول فرضا ولو نذرا وكذا صلاة جنازة على المعتمد، إلى أن قال: وهي واقفة جاز
[حاشية الرشيدي]
قوله: ويومئ) لا حاجة إليه بل هو مضر؛ لأن الإعادة لازمة حينئذ، وإن أتم الأركان (قوله: أنها لو مشت) أي حيث اشترطنا وقوفها، فهو راجع إلى مسألة المتن، وكأنه أخرج بقوله مشت ما إذا تحركت؛ إذ تحركها ليس منسوبا إليه فليراجع (قوله: وشمل كلامه) أي في خصوص قوله أو سائرة فلا وإلا يلزم عليه خلل لا يخفى (قوله: ويلحق بها صلاة الجنازة) أي فلم يشملها كلامه، لكن ينافيه قوله: فيما مر في حل المتن عينيا أو غيره، وكان الأولى إسقاط
وهذه نادرة وإن صرح الإمام بالجواز، وصوبه الإسنوي وادعى أن كلام الرافعي يقتضيه، وقياسه جواز ذلك في حق الماشي إذا صلى على غائب مثلا لكنه في شرح المهذب هناك قد صرح بامتناع المشي وهو المعتمد، ولا يضره إحالة سبقه في التيمم ظنا منه أنه قدمه ولم يتقدم له ذكر فيه
ويمتنع على من صلى فرضا في سفينة ترك القيام إلا لعذر كدوران رأس ونحوه، فلو حولتها الريح فتحول صدره عن القبلة وجب رده إليها، وله البناء إن عاد فورا وإلا بطلت صلاته (ومن صلى) فرضا أو نفلا (في الكعبة واستقبل جدارها أو بابها) حال كونه (مردودا) وإن لم ترتفع عتبته إن سامت بعض الباب كما هو ظاهر (أو مفتوحا مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع) تقريبا فأكثر بذراع الآدمي وإن بعد عنه ثلاثة أذرع فأكثر، وفارق نظيره في سترة المصلي وقاضي الحاجة بأن القصد ثم ستره عن الكعبة ولا يحصل إلا مع القرب.
وهنا إصابة عينها وهو الحاصل في البعد كالقرب (أو) صلى (على سطحها) أو في عرصتها لو انهدمت، والعياذ بالله تعالى (مستقبلا من بنائها ما سبق) وهو قدر ثلثي ذراع أو استقبل شاخصا بالشرط المذكور متصلا بالكعبة وإن لم يكن قدر قامته طولا وعرضا فشمل ما لو انخفض موضع موقفه وارتفعت أرض الجانب الآخر كشجرة نابتة وعصا مسمرة أو مبنية وبقية جدار (جاز) ما صلاه، بخلاف ما إذا كان الشاخص أقل من ثلثي ذراع فلا تصح الصلاة إليه لأنه سترة المصلي فاعتبر فيه قدرها، وقد سئل - صلى الله عليه وسلم - عنها فقال «كمؤخرة الرحل» رواه مسلم.