فاندفع ما قيل إن ما ادعاه من بيان ذلك في جميع المسائل مردود، وأنه يرد عليه من مراتب الخلاف أشياء منها ما عبر فيه بالمذهب أو النص أو الجديد أو القديم أو في قول كذا أو قيل كذا.
ومن فوائد ذكر المجتهد للقولين إبطال ما زاد لا العمل بكل منهما وبيان المدرك، وأن من رجح أحدهما من مجتهد المذهب لا يعد خارجا عنه
[حاشية الشبراملسي]
أي مطلقا على ما هو الظاهر من العبارة، ويحتمل أن المراد من قوله كما في الاستبدال إلخ أن فيهما التفصيل الذي في التبديل، فتدخل على المأخوذ إن لم يكن مع المأخوذ والمتروك غيرهما، وعلى المتروك إن كان معهما غيرهما. وعبارة شيخ الإسلام على ألفية الحديث في العلل ما نصه: فالباء داخلة على المتروك تشبيها للإبدال بالتبدل وإلا فهو خلاف ما عليه أئمة اللغة من أنها إنما تدخل على المأخوذ في الإبدال كالتبديل، وعلى المتروك في الاستبدال والتبدل إن لم يذكر مع المتروك والمأخوذ غيرهما في الأربعة اه.
وفي ابن حجر ما نصه: وإدخال الباء في حيز الإبدال على المأخوذ، وفي حيز بدل والتبدل والاستبدال على المتروك هو الفصيح اه.
وقضيته أنه يجوز دخولها في حيز كل على المأخوذ والمتروك والتفرقة بينهما بالنسبة للأفصح فقط، وأنه لا فرق بين أن يذكر مع المتروك والمأخوذ غيرهما أو لا (قوله: وفرق بعضهم بين التبديل) ولم يبين هذا الفارق معنى الاستبدال والتبدل فليراجع (قوله: قوة وضعفا) راجع لمراتب الخلاف، وقوله في المسائل متعلق بقوله القولين والوجهين إلخ اه عميرة بالمعنى (قوله: أي حالة يعبر) أي النووي (قوله: مراده بعد) أي بقوله فحيث أقول إلخ (قوله: ولهذا قال بعضهم) أي لكونه عاما مخصوصا بقرينة بيانه بعد (قوله: وبيان المدرك) قال في المصباح: المدرك بضم الميم يكون مصدرا واسم زمان ومكان، تقول أدركته مدركا: أي إدراكا، وهذا مدركه: أي موضع إدراكه أو زمن إدراكه، ومدارك الشرع مواضع طلب الأحكام، وهي حيث يستدل بالنصوص والاجتهاد من مدارك الشرع، والفقهاء يقولون في الواحد مدرك بفتح الميم، وليس لتخريجه وجه، وقد نص الأئمة على طرد الباب فيقال مفعل بضم الميم