[حاشية الشبراملسي]
يريد ضمها وموصوفة إن لاحظ أنه يضم ما يجده حسنا حين التأليف (قوله: التنبيه) قال ابن حجر: من النبه بضم فسكون وهي الفطنة اه.
والمراد هنا توقيف الناظر فيه على تلك القيود، وفي المختار نبه الرجل شرف واشتهر وبابه ظرف، ثم قال: ونبهه أيضا على الشيء وقفه عليه فتنبه هو عليه اه (قوله: أو بيان واقع) وهذا هو الأصل في القيود كما قاله السعد التفتازاني (قوله: محذوفات) يرجع لقوله هي من الأصل عميرة (قوله في المبسوطات) أي له أو لغيره اه عميرة (قوله: والتنبيه إعلام) هذا تعريف للتنبيه في حد ذاته، لا بالنظر لما الكلام فيه فإنه هنا بمعنى الذكر (قوله: إن كان كسبيا) أما إذا كان بديهيا فلا يقام عليه برهان (قوله ومنها مواضع) عطف على قوله منها التنبيه اه عميرة (قوله: فصار حاصل كلامه) أي النووي (قوله: أي الإتيان) تفسير للإبدال وأخره ليرتبط بالبدل اه عميرة (قوله: بأوضح وأخصر) قضيته أن الأول فيه إيضاح اه عميرة (قوله: بعبارات) الباء في بعبارات إما سببية أو للملابسة اه عميرة (قوله: أن الباء مع الإبدال تدخل) أي مع ما كان من مادته كالتبديل والاستبدال بدليل أمثلته والتبدل (قوله: مطلقا) أي سواء ذكر مع المتروك والمأخوذ غيرهما أم لا (قوله: كما في الاستبدال والتبدل)
[حاشية الرشيدي]
قوله: بأن تذكر فيها) فليس المراد من تنبيهه على القيود المحذوفة أن يقول هنا قيد محذوف، كما هو ظاهر العبارة (قوله: والتنبيه إعلام تفصيل إلخ) هذا تعريف للتنبيه في حد ذاته لا بالنظر لما الكلام فيه هنا؛ لأن المراد هنا ذكر قيود ليست في المحرر ولا علمت منه كما قدمه (قوله: وهي مطلوب خبري إلخ) سيأتي له في أواخر الخطبة تعريفه بغير هذا (قوله: فصار حاصل كلامه ومنها ذكر إلخ) قال الشهاب ابن قاسم: يجوز كونه على حذف مضاف مفهوم من السياق: أي تحقيق مواضع فيظهر صحة الحمل انتهى.
وأقول: ما المانع من قراءة مواضع بالجر بالفتحة عطفا على قيود، فيكون من مدخول التنبيه ولا يحتاج الكلام حينئذ إلى تأويل ولا تقدير ما لم يدل عليه اللفظ، إذ لا خفاء أن منها خبر مقدم فتحل عبارته إلى قولنا التنبيه على قيود إلخ فلا يعترض (قوله: وبدلناهم الآية)
وفرق بعضهم بين التبديل والإبدال، بأن التبديل تغيير صورة إلى صورة مع بقاء الذات، والإبدال تغيير الذات بالكلية. ولما كان حاصل ما تقدم من الجواب رد الاعتراض من أصله لم أذكر كلام من سلم الاعتراض وأجاب عنه. ثم شرع في ذكر اصطلاح حسن ابتكره لم يسبق إليه فقال (ومنها بيان القولين والوجهين والطريقين والنص ومراتب الخلاف) قوة وضعفا في المسائل (في جميع الحالات) أي حالة يعبر فيها بالأظهر أو المشهور أو بالأصح أو الصحيح فهو عام مخصوص، أما ما عبر فيه بالمذهب بالنسبة لبيان الطريقين أو الطرق أو بقيل لبيان أنه وجه ضعيف وأن الأصح أو الصحيح خلافه، أو بقي قول لبيان أن الراجح خلافه، أو بالنص لبيان أنه نص الشافعي وأن مقابله وجه ضعيف أو قول مخرج، أو بالجديد لبيان أن القديم خلافه، أو بالقديم أو في قول قديم لبيان أن الجديد خلافه، فلم يبين في شيء منها مراتب الخلاف كما يعلم مما بين به مراده بعد، ولهذا قال بعضهم: إن المؤلف وفي بما التزمه في جميع اصطلاحاته في هذا الكتاب من غير شك ولا ارتياب اه.