[حاشية الشبراملسي]
الصلاة فإنها تمتنع عليه إذا طال الفصل (قوله: ونحوهما) أي كالنفساء (قوله: على كل أحيانه) أي في كل أحيانه، وقوله ولابنه: أي السبكي في التوشيح وهو التاج السبكي (قوله ما لم يطل الفصل) قد يخالف هذا ما مر له بعد قول المصنف وموالاته من أنه إذا عطس أو سلم عليه شخص حمد الله ورد السلام بعد الفراغ وإن طال الفصل، وقد يجمع بينهما بحمل ما هنا على ما إذا فحش الطول وما مر على خلافه بأن طال بلا فحش (قوله: أو قال حي على الصلاة) خرج به ما لو قال في إجابة الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فلا يضر، ولعل هذا هو المراد من قول حج: ويكره لمن في صلاة إلا الحيعلة والتثويب أو صدقت فإنه يبطلها إن علم وتعمد (قوله: قطع موالاتها) أي قطع فعله وهو الإجابة موالاتها (قوله في هذه الحالة) وهي المقارنة والتأخر (قوله إذا لم يسمع إلا بعضه)
[حاشية الرشيدي]
قوله: ولابنه) أي وخلافا لابن السبكي في كتابه التوشيح (قوله: والخبران لا يدلان) أي من حيث المجموع إذ الأول وإن كان عاما، فهو مخصوص بالثاني هذا هو مراده فيما يظهر وإلا، فهو لا يسعه أن ينكر عموم الأول في حد ذاته وبهذا يندفع تنظير الشارح الآتي في كلامه فتأمل (قوله: ومن في صلاة إلخ) عبارة الإمداد للشهاب ابن حجر بعد قول الإرشاد ويجيب لا مصليا ونحوه نصها: ممن يكره له الكلام كقاض حاجة ومجامع وغيرهما ممن يأتي فلا تسن لهؤلاء الإجابة بل تكره بل إن كانت إجابة المصلي بحيعلتيه أو تثويب أو صدقت وبررت أو قد قامت الصلاة بطلت بخلاف صدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأقامها الله وأدامها وتتأكد له الإجابة بعد الفراغ إلى أن قال: وكذا يقال: في كل من طلب منه ترك الإجابة لعذر كقاضي الحاجة، والمجامع ومن بمحل النجاسة إلى آخر ما ذكره - رحمه الله - (قوله: في هذه الحالة) يعني حالتي المقارنة والتأخر
كما يؤخذ من كلام المجموع، قال فيه: وإذا سمع مؤذنا بعد مؤذن فالمختار أن أصل الفضيلة في الإجابة شامل للجميع إلا أن الأول متأكد يكره تركه. وقال العز بن عبد السلام: إن إجابة الأول أفضل إلا أذاني الصبح فلا أفضلية فيهما لتقدم الأول ووقوع الثاني في الوقت وإلا أذاني الجمعة لتقدم الأول ومشروعية الثاني في زمنه - عليه الصلاة والسلام - ومما عمت البلوى ما إذا أذن المؤذنون واختلطت أصواتهم على السامع وصار بعضهم يسبق بعضا وقد قال بعضهم: لا تستحب إجابة هؤلاء، والذي أفتى به الشيخ عز الدين أنه تستحب إجابتهم (إلا في حيعلتيه) وهما حي على الصلاة حي على الفلاح (فيقول) بدل كل منها (لا حول) عن المعصية إلا بعصمة الله (ولا قوة) على الطاعة (إلا بالله) للخبر السابق، ولأن الحيعلتين دعاء إلى الصلاة فلا يليق بغير المؤذن، إذ لو قاله السامع لكان الناس كلهم دعاة فمن المجيب، فسن للمجيب ذلك لأنه تفويض محض إلى الله تعالى (قلت: وإلا في التثويب) في أذان الصبح (فيقول) بدل كلمتيه (صدقت وبررت، والله أعلم) بكسر الراء الأولى وحكي فتحها: أي صرت ذا بر: أي خير كثير للمناسبة ولورود خبر فيه قاله ابن الرفعة، وادعى الدميري أنه غير معروف.
ويجاب عنه بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، فلو كان المؤذن يثني الإقامة فهل يثني السامع؟ يحتمل أن يقال نعم ويحتمل أن يخرج فيه خلاف من أن الاعتبار بعقيدة الإمام أو المأموم، وقد تعرض لهذه المسألة ابن كج في التجريد وجزم فيها بالأول وعبارته: وإذا ثنى المؤذن الإقامة يستحب لكل من سمعه أن يقول مثله ويجيب سامع الإقامة بمثل ما سمعه إلا في كلمتي الإقامة فإنه يقول: أقامها الله وأدامها وجعلني من صالحي أهلها