[من شروط المؤذن والمقيم الإسلام]
(قوله لنطقه بالشهادتين) هذا يدل على أنه لا يشترط في صحة الإسلام عطف إحدى الشهادتين على الأخرى لأن الشهادتين في الأذان لا عطف بينهما وقد حكم بالإسلام بالنطق بهما، ويوافق ذلك ما نقله الشارح في باب الردة أن الشافعي قال: إذا ادعى على رجل أنه ارتد وهو مسلم لم أكشف عن الحال وقلت له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأنك بريء من كل دين يخالف دين الإسلام اه. ولا ينافي ذلك قول الروضة كأصلها في باب الكفار أنه ذكر الشافعي أن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلخ، لظهور أن الواو في هذه العبارة من كلام الشافعي لحكاية صيغة الإسلام لا من نفس صيغة الإسلام المحكية فتدبر اه سم على حج. وما ذكر في صدر القولة من قوله لا يشترط إلخ هو ما ذكر شيخنا الزيادي أن الشيخ: يعني الرملي رجع إليه آخرا بعد أن قرر أن صورة المسألة أنه أتى بالواو العاطفة وأنه لو تركها لم يحكم بإسلامه، ثم قال: أما مع ترك أشهد فلا بد من
[حاشية الرشيدي]
ولم يسامح فيها بذلك (قوله: وأن يؤخر رد السلام) هذا ظاهر إذا كان المسلم يمكث إلى الفراغ فإن كان يذهب كأن سلم، وهو مار فهل يرد عليه حالا أو يترك الرد
ما لم يكن عيسويا لاعتقاده أن محمدا رسول الله إلى العرب خاصة، ولا يعتد بأذان غير العيسوي الأول فإن أعاده اعتد بالثاني، بخلاف ما إذا لم يعده وبخلاف العيسوي وإن أعاده. ولو ارتد المؤذن ثم أسلم قريبا بنى لأن الردة لا تبطل ما مضى إلا إن اتصلت بالموت، وإن ارتد بعده ثم أسلم ولو بعد طول الفصل جازت إقامته. نعم يسن أن يعيد ذلك غيره لأن ردته تورث شبهة في حاله (و) شرط من ذكر (التمييز) ولو صبيا فيتأدى بأذانه وإقامته الشعار وإن لم يقبل خبره بدخول الوقت، وما في المجموع من قبول خبره فيما طريقه المشاهدة كرؤية النجاسة ضعيف كما ذكره في محل آخر. نعم قد يقبل خبره فيما احتفت به قرينة كإذن في دخول دار وإيصال هدية وإخباره بطلب ذي وليمة له فتجب الإجابة إن وقع في القلب صدقه.