[حاشية الشبراملسي]
أقبلوا على خير العمل (قوله: فإن اقتصر عليه لم يصح) والقياس حينئذ حرمته لأنه به صار متعاطيا لعبادة فاسدة
(قوله: وللراكب المقيم) أي جالسا أخذا من قول ع بعد راكبا جالسا (قوله بخلاف المسافر) أي فلا يكره له الأذان راكبا جالسا عميرة (قوله: لا بد له منه) أي من النزول (قوله: ترك القيام) أي للمسافر كما يشعر به قوله ويوجه إلخ، فلا ينافي ما مر في قوله فيكره للقاعد إلخ (قوله: والأوجه أن كلا منهما يجزئ) قد تشعر عبارته باختصاص الإجزاء على هذا الوجه بالمسافر، ولعله جرى على الغالب من أن غيره لا يمشي في أذانه ولا إقامة (قوله: وإلا لم يجزه) أي لم يجز من لم يسمع الكل. ويؤخذ منه أن ما جرت به العادة من الدوران في الأذان أنه إن سمع آخره من سمع أوله كفى وإلا فلا، وسيأتي ذلك عن سم (قوله: منارة) أي وتسمى المئذنة أيضا (قوله: ولا يلتفت في قوله الصلاة خير من النوم) أي لو ترتب على عدم الالتفات عدم سماع بعضهم
(قوله: ويستحب أن يؤذن على عال) ظاهره وإن لم يحتج إليه، ويدل له قوله بخلاف الإقامة لا يستحب فيها ذلك إلا إذا احتيج إليه، وعبارة حج: وأن يؤذن ويقيم قائما وعلى عال احتيج إليه اه. وظاهره رجوع القيد لكل من الأذان والإقامة وهو مخالف لمقتضى قول الشارح بخلاف
[حاشية الرشيدي]
حي على الفلاح كما أفصح به الدميري وغيره
(قوله: لم يجزه) لعله بالنسبة لمن في محل ابتدائه إذ لا توقف في إجزائه لمن يمشي معه، ومن ثم احترز بالتصوير المذكور عما إذا أذن لمن يمشي معه فقط كما هو ظاهر، ثم رأيت سم توقف في عبارة الشارح وذكر أنه بحث معه فيها فحاول تأويلها بما لا يخفى ما فيه انتهى. والحاصل أنه ينبغي حذف قوله كأن كان ثم معه من يمشي إذ حكمه حكم ما إذا كان يؤذن لنفسه
كمنارة وسطح للاتباع ولزيادة الإعلام بخلاف الإقامة لا يستحب فيها ذلك إلا إن احتيج إليه لكبر المسجد كما في المجموع. وفي البحر: لو لم يكن للمسجد منارة سن أن يؤذن على الباب، وينبغي تقييده بما إذا تعذر في سطحه وإلا فهو أولى فيما يظهر. ويسن للمؤذن جعل أصبعيه في صماخيه لما صح من فعل بلال بحضرته - صلى الله عليه وسلم -، والمراد أنملتا سبابتيه ولأنه أجمع للصوت، وبه يستدل الأصم أو من هو على بعد على كونه أذانا فيكون أبلغ في الإعلام فيجيب إلى فعل الصلاة لا أنه يسن له إجابة المؤذن بالقول، بخلاف الإقامة لا يسن فيها ذلك، ولو تعذرت إحدى يديه لعلة جعل السليمة فقط. نعم إن كانت العليلة سبابتيه فيظهر جعل غيرهما من بقية أصابعه
(ويشترط) (ترتيبه) أي الأذان ومثله الإقامة للاتباع ولأن تركه يوهم اللعب ويخل بالإعلام، فإن عكس ولو ناسيا لم يصح ويبني على المنتظم منه والاستئناف أولى، ولو ترك بعض الكلمات في خلاله أتى بالمتروك وأعاد ما بعده (و) يشترط (موالاته) وكذا الإقامة لأن ترك ذلك يخل بالإعلام فلا يفصل بين كلماته بسكوت أو كلام طويل نعم لا يضر يسيرهما ولو عمدا كيسير نوم وإغماء وجنون لعدم إخلاله بالإعلام، ويسن أن يستأنف في غير الأولين وكذا فيهما في الإقامة فكأنها لقربها من الصلاة وتأكدها لم يسامح فيها بفاصل ألبتة، بخلاف الأذان، ولو عطس