[حاشية الرشيدي]
ليس ظرفا للإكثار (قوله: وهنا للتجاوز، والإكثار) عبارة الشهاب ابن حجر كما أنهم: أي الأصحاب هنا جاوزوا الإكثار.
قال الشهاب ابن قاسم: فيه تأمل انتهى.
وأقول: لعل وجه أمره بالتأمل أن حله للمتن حينئذ ليس على نظير حله للمثال المذكور؛ لأنه جعل عمرا الذي هو مدخول من فيه مفعولا، فنظيره في المتن أن يقال: تجاوزوا التصنيف في الإكثار، ثم بعد ذلك ينظر في معناه، فإنه لا يظهر له معنى هنا، ولعل عبارة الشيخ لتجاوز الإكثار لترجع إلى عبارة الشهاب ابن حجر وإن كان فيها ما قدمناه، وتكون الكتبة حرفتها إلى ما هو موجود في نسخ الشيخ (قوله: مما ذكر في قوله) الأولى حذف ذلك والاقتصار على لفظ في (قوله: بدل اشتمال) فيه نظر من وجوه تعلم بمراجعة كلام النحاة في بدل الاشتمال، ونبه على بعضها هنا الشهاب ابن قاسم (قوله: وفيه إن لم يجعل إلخ) قال الشهاب ابن قاسم: يجاب بحذف المضاف: أي من تصنيف المبسوطات (قوله: المهذب المنقى) تفسير للمحرر
وفي وضعها، أما إذا وضعت لإنسان واشتهر بها فلا يحرم؛ لأن النهي لا يشمله وللحاجة، كما اغتفروا التلقيب بنحو الأعمش لذلك (- رحمه الله - ذي التحقيقات) الكثيرة في العلم والتدقيقات الغزيرة في الدين، إذ اللام للاستغراق فاندفع ما قيل إن جمع السلامة للقلة على مذهب سيبويه، وليس فيه كبير مدح، فلو عدل إلى جمع الكثرة لكان أنسب
(وهو) أي المحرر (كثير الفوائد) جمع فائدة، وهي ما استفيد من علم أو غيره (عمدة في تحقيق المذهب) أي ما ذهب إليه الشافعي وأصحابه من الأحكام في المسائل مجازا عن مكان الذهاب ثم صار حقيقة عرفية فيه، وإطلاق المذهب على المسائل المتداولة مقتصرا فيها على ما به الفتوى كما هنا من باب إطلاق الشيء على ركنه الأعظم؛ لأنها الأهم للفقيه بالنسبة إلى غيرها (معتمد للمفتي وغيره) كالقاضي والمدرس (من أولي الرغبات) أي أصحابها وهي بفتح الغين جمع رغبة بسكونها، وهو بيان لغيره أو لكل من سابقيه (وقد التزم مصنفه - رحمه الله - وأن ينص) في مسائل الخلاف (على ما صححه معظم الأصحاب) أي أكثرهم فيها؛ لأن نقل المذهب من باب الرواية فيرجح بالكثرة من استواء الأدلة، ويطلق النص المنقول في المسألة كما هنا وعلى الدليل كقولهم: لا بد للإجماع من نص، وعلى