[حاشية الشبراملسي]
الفريضة بناء على عدم اشتراط نيتها في حقه كما سيأتي م ر وهو متعين اه سم على منهج.
ثم رأيت ما سيأتي في قوله وسواء في عدم وجوب الإعادة إلخ (قوله: وقوع باقيها واجبا) قضية ذلك أن يثاب على ما قبل البلوغ ثواب النفل وعلى ما بعده ثواب الفرض (قوله: ثم نذر إتمامه) أي فإن أوله يقع نفلا وباقيه واجبا، وعليه فيثاب على ما قبل النذر ثواب النفل وعلى ما بعده ثواب الواجب ويجزئه ذلك (قوله: لكن تستحب الإعادة) ظاهره أنه يحرم قطعها واستئنافها لكونه أحرم بها مستجمعة للشروط لأنه جعل استحباب القطع مقابلا للصحيح، وعليه فيفرق بين هذا وما مر فيما لو وجد المتيمم الماء في صلاة تسقط بالتيمم حيث قيل إن قطعها ليتوضأ أفضل بأنه ثم قيل بحرمة إتمامها فكان القطع أفضل خروجا من خلافه: أي من خلاف من أوجب القطع ولا كذلك هنا وظاهره أيضا ولو منفردا (قوله: وهذا) أي وجوب الإتمام (قوله: وأمكنته الجمعة لزمته) لتبين كونه أهلها من وقت عقدها اه اه حج، ومفهوم قول الشارح وأمكنته الجمعة أنه لا تلزمه إعادة الظهر إذا لم تمكنه، وهو مشكل، فإن مقتضى تبين كونه من أهلها وقت الفعل بطلان ظهره مطلقا، وذلك يقتضي وجوب الإعادة: أي للظهر سواء أمكنته الجمعة أم لا ولو بعد خروج الوقت، ولا يختص ذلك بالجمعة التي اتضح في يومها بل جميع ما فعله من صلاة الظهر قبل فوت الجمعة القياس وجوب إعادته على مقتضى هذا التعليل.
وقد يجاب بأن التي وقعت باطلة هي الأولى وما بعد الأولى من صلوات الظهر كل صلاة واحدة تقع قضاء عما قبلها قياسا على مسألة البارزي في الصبح ويأتي هنا ما نقل عن م ر من نية الأداء والإطلاق (قوله ونفست) أي خرج منها الدم بعد الولادة.
واختلف في فعله فقيل مبني للفاعل أو للمفعول، وتقدم ما في ضبطه في باب الحيض فليراجع (قوله: فالأول) أي لفظ الأول، وقوله في كلامه: أي المصنف، وقوله نسبي: أي إذ المراد به ما قابل الآخر دون حقيقة الأول لأن حقيقة الأول لا يمكن أن يدرك معها فرضا ولا ركعة (قوله: والمعتبر أخف ما يمكن) أي من فعل نفسه فيما يظهر اه. وعبارة