[حاشية الرشيدي]
مدة ما تعدى به إلى آخر ما ذكره (قوله: كذا أطلقوه) الذي تقدم في كلام الشارح ليس فيه إطلاق بل هو مقيد بقوله الواقعة في ردته، فهو مخرج لهذه الصورة، فكلام الخادم إنما يتنزل على عبارة من لم يذكر هذا القيد، وإتيان الشارح بلفظ كذا في قوله كذا أطلقوه بعد إيراده الحكم مقيدا فيه ما لا يخفى
[وقت زوال موانع وجوب الصلاة]
(قوله: قدر) الذي أدخله في خلال كلام المصنف يلزم عليه تغيير إعراب المتن (قوله: أي صلاة ذلك الوقت إلخ)
المسافر بالمتم بجامع اللزوم، وإنما لم تدرك الجمعة بدون ركعة لأن ذاك إدراك إسقاط وهذا إدراك إيجاب فاحتيط فيهما، ومفهوم الخبر لا ينافي القياس المذكور لأن مفهومه أنها لا تكون أداء لا أنها لا تجب قضاء، أما إذا بقي دون تكبيرة فلا لزوم وإن تردد فيه الجويني (وفي قول يشترط ركعة) بأخف ما يمكن، كما أن الجمعة لا تدرك بأقل من ركعة ولمفهوم خبر «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» متفق عليه، وشرط الوجوب على القولين بقاء السلامة عن الموانع بقدر فعل الطهارة والصلاة بأخف ما يمكن، فلو عاد العذر قبل ذلك لم تجب الصلاة.
قال في المهمات: والقياس باعتبار وقت الستر، ولو قيل باعتبار زمن التحري في القبلة لكان متجها انتهى، وفيه نظر.
والفرق بين اعتبار زمن الطهارة وعدم اعتبار زمن الستر أن الطهارة تختص بالصلاة، بخلاف ستر العورة، وقد أشار ابن الرفعة إلى
[حاشية الشبراملسي]
أقول: قوله ولا بطريق القياس بأن يقال ثبت كونها مؤداة بإدراك الركعة فيقاس الوجوب بإدراكها على عدم النهوض أنها إنما جعلت أداء بتبعية ما بعد الوقت لما فيه وهذا ليس موجودا في الوجوب، فلا يقال وجبت الصلاة بإدراك الركعة بتبعية ما بعد الوقت لما فيه لأن وجوب ما في الوقت من الركعة لم يثبت فهو قياس مع انتفاء العلة (قوله: بجامع اللزوم) قال حج وكان قياسه الوجوب بدون تكبيره لكن لما لم يظهر ذلك غالبا هنا أسقطوا اعتباره لعسر تصوره، إذ المدار على إدراك قدر جزء محسوس من الوقت، وبه يفرق بين اعتبار التكبير هنا دون المقيس عليه لأن المدار فيه على مجرد الربط (قوله: لا ينافي القياس المذكور) أي في قوله وقياسا على اقتداء المسافر بالمتم (قوله: بأخف ما يمكن) أي لأي شخص، وعبارة المحلي أخف ما يقدر عليه أحد (قوله: بقدر فعل الطهارة) ظاهره وإن أمكنه تقديم الطهارة على زوال المانع بأن كان المانع الصبا أو الكفر وهو مشكل على ما يأتي فيما لو طرأ المانع فإنه لا يعتبر فيه الخلو بقدر طهر يمكن تقديمه، وسيأتي عن حج الفرق بينهما في قوله ويمكن أن المتبوع إلخ (قوله: والصلاة بأخف إلخ) كأربع في المقيم واثنين في المسافر، وإن أراد الإتمام بل وإن شرع فيها على قصد الإتمام فعاد المانع بعد مجاوزة ركعتين فتستقر في ذمته (قوله: بأخف ما يمكن) أي من فعل نفسه لأن المقصود مضي زمن يتمكن فيه من الفعل ولا يتمكن بدون ذلك، وعليه فيفرق بين هذا وبين ما تقدم حيث لم يعتبر فعل نفسه بأن المدار ثم على وجود زمن يكون فيه من أهل العبادة، والمدار هنا على ما يتمكن فيه من الفعل ثم ما ذكر من التفرقة بين زمن الوجوب وزمن استقرار الفعل في ذمته، أخذه الشيخ عميرة من كلام المحلي حيث قال: استمرار السلامة أخف ما يمكنه: أي من فعل نفسه، وفي آخر الوقت بالنسبة لزمن الوجوب أخف ما يقدر عليه أحد، فلم يقيد بفعل نفسه ولا بالوسط المعتدل.