[حاشية الشبراملسي]
الشارح أن قضاءه لا يطلب وجوبا ولا ندبا لأنه ينفر، والأصل فيما لم يطلب أن لا ينعقد اه.
لكن قد يشكل ذلك بانعقادها من الحائض إذا قضت فإن الفعل غير مطلوب منها للكراهة.
وقد يفرق بينهما بأن الحائض لما كانت من أهل العبادة في الجملة صح منها القضاء، بخلاف الكافر فإنه ليس من أهل العبادة أصلا كما تقدم في باب الحيض هذا وانظر حكم الصوم والزكاة هل يصح قضاؤهما أو لا، فإن قال بالصحة التي قال بها السيوطي احتيج للفرق بينهما وبين الصلاة.
وقد يقال في الفرق بين الصلاة والزكاة إن المقصود من الزكاة مواساة الفقراء ونحوهم وتعلق حقهم بالمال وبحولان الحول فالتحقت بحقوق الآدميين التي لا تسقط بالإسلام فاعتد بدفعها منه بعد الإسلام لأربابها قوله بالمال وبحولان الحول: أي كليهما، والمراد بالمال النصاب، وذلك لأن الأشياء إنما تتعلق بأسبابها وشروطها والنصاب سبب، وحولان الحول شرط فيما يتعلق به وجوب الزكاة (قوله: ولو أسلم أثيب إلخ) مفهومه أنه لو لم يسلم لا يثاب على شيء منها في الآخرة، ولكن يجوز أن الله يعوضه عنها في الدنيا مالا أو ولدا وغيرهما، وقوله على ما فعله: أي في الكفر (قوله: إلا المرتد) . [فرع] لو انتقل النصراني إلى التهود مثلا ثم أسلم فالظاهر أنه لا قضاء في مدة التهود أيضا بر بخطه اه سم على منهج، وما ذكره يفيده قصر الاستثناء على المرتد فإن الاستثناء معيار العموم، وأيضا فتعليلهم للقضاء على المرتد بأنه التزمها بالإسلام إلخ يفيد نفي القضاء عن المتنقل المذكور (قوله: من أن الأرجح) وهو منقول عن خط المصنف اه حج (قوله: ونحوه) وهو النفاس (قوله: بخلاف زمن الجنون) أي الخالي من الحيض ونحوه (قوله: ما أمرت به) أي وهو الترك، والمراد بالتأدية فعله وبالترك كف النفس لا عدم الفعل، إذ العدم المحض لا يكون مناطا للتكليف أصلا (قوله: سبق قلم) يمكن حمله على أن المراد بالحائض البالغ كما في حديث «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» فإنه يدل على أن المراد بالحائض البالغ، أو أن المراد بقضاء الحائض زمن الجنون: أي في غير زمن الحيض والنفاس اه كذا بهامش.
أقول: وكلا الجوابين بعيد (قوله لما مر) أي من عدم تكليفه
(قوله: المذكور) أي الشامل للصبية (قوله لأن يأكل وحده) وهذا أحسن ما قيل في ضابطه، وقيل أن يعرف يمينه من شماله، وقيل أن يفهم الخطاب ويرد الجواب اه شيخنا الزيادي، والمراد بمعرفة يمينه من شماله أن يعرف ما يضره وما ينفعه، وعبارة حج: ويوافقه أي تفسير التمييز بما ذكر خبر أبي داود «أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل متى يؤمر الصبي بالصلاة، فقال: إذا عرف يمينه من شماله» أي ما يضره مما ينفعه (قوله: وعلم) أي من قوله حيث كان مميزا (قوله: استكماله السبع) أي فلا يجب أمره بها إذا ميز قبل السبع، لكن الأوجه كما قاله حج في قن صغير لم يعرف إسلامه ندب أمره ليألفها بعد البلوغ اه.
وينبغي أن يلحق به في ذلك من ميز دون السبع (قوله: ويضرب عليها) أي وجوبا