[حاشية الشبراملسي]
قوله: وقسيميه) وهما التأخير والمقارنة (قوله: على ما في الروضة) الأولى أن يقول بعد قوله وإلى الأوقات المكروهة وعبارة الروضة محتملة إلخ أو نحو ذلك، وأما بعد قوله على ما في الروضة المفيد للجزم بكونها كذلك لا يحسن قوله وعبارتها إلخ (قوله: والأول منهما أظهر) هو قوله: بالنسبة إلى الصلاة إلخ (قوله: وجرى عليه ابن الرفعة) زاد شيخنا الزيادي: وعليه فصلاة الجنازة سببها متقدم، وعلى الثاني قد يكون متقدما وقد يكون مقارنا بحسب وقوعه في الوقت أو قبله اه (قوله: فيمتنع في وقتها مطلقا) قصد التأخير إليه أولا (قوله: خروجا من الخلاف) لا يقال: هو مخالف للسنة الصحيحة كما عرف.
لأنا نقول: ليس قوله: وصلى صريحا في إرادة ما يشمل سنة الطواف وغيرها وإن كان ظاهرا فيه.
نعم في رواية صحيحة «لا تمنعوا أحدا صلى» من غير ذكر الطواف وبها يضعف الخلاف اه حج.
فصل: إنما تجب الصلاة (قوله: فصل) إن قلت التعبير بالفصل لا وجه له لعدم اندراجه تحت باب المواقيت. قلت: يمكن الجواب بأن المواقيت لما لم تكن معرفتها مطلوبة لذاتها بل ليعرف بها وجوب الصلاة على المكلف عند دخولها نزلت معرفة وجوب الصلاة منزلة المسائل المندرجة تحت المواقيت، على أنه ينبغي تقدير باب المواقيت عقب كتاب الصلاة وبه عبر في المحرر، فالتعبير بالفصل في محله، أو أنه عبر بالفصل عن الباب على خلاف الغالب (قوله: إنما تجب الصلاة) أي السابقة اه حج.
قال سم عليه: أي فأل للعهد (قوله على كل) أشار بلفظ كل إلى عموم مسلم لأنه بدونها مطلق محتمل لإرادة الماهية في ضمن بعض الأفراد (قوله: ولو فيما مضى) هذا مجاز يحتاج في تناول اللفظ له إلى قرينة اه سم على منهج. قلت: يمكن جعل القرينة قوله فيما يأتي فلا قضاء على كافر أصلي فإنه يخرج المرتد من عدم وجوب القضاء، وهذا جواب عن المنهج لتقييده الكافر بالأصلي، وأما الجواب عن الشارح فإن القرينة التي بنى عليها التعميم هي قول المصنف إلا المرتد (قوله: فلا تجب على كافر إلخ) ينبغي أن المراد لا يطالب منا وإلا