[حاشية الشبراملسي]
وقال في المصباح: والجمع سورات بالسكون للتخفيف اه. فقوله: للتخفيف يقتضي أنه اسم لا صفة (قوله: وهو) أي النووي في المجموع (قوله: إذ من شرط إلخ) قضيته أنه لا بد لصحة جمع التقديم من وقوع الثانية كاملة في وقت الأولى، وفي المنهج وشرحه في باب صلاة المسافر ما نصه: ورابعها: أي شروط التقديم دوام سفره إلى عقده ثانية، فلو أقام قبله فلا جمع لزوال السبب فتعين تأخير الثانية إلى وقتها اه، وعليه فيحتاج للفرق بين الوقت حيث لم يكتفوا فيه بإحرام الثانية في وقت المتبوعة وبين السفر حيث اكتفوا لصحة جمع التقديم بعقد الثانية في وقت الأولى، ثم رأيت في باب صلاة المسافر في سم على منهج احتمالين عن والد الروياني: أحدهما يكفي ركعة، والثاني أنه لا يشترط ذلك بل ما دون الركعة كاف في صحة الجمع، وذكر أن م ر اعتمد هذا الثاني وهو المعتمد.
وفي حاشيته على حج عن شرح العباب ما حاصله اشتراط كون الثانية بتمامها في الوقت، وذكر عن والده الجلال أنه رده واكتفى بإدراك ما دون الركعة، قال: وسبقه إليه الروياني وأطال في تقريره، وعليه فلا فرق بين الوقت والسفر وحينئذ فيسقط السؤال من أصله (قوله: وقوع الصلاتين) أي وقوع الأولى تامة ووقوع عقد الثانية على المعتمد (قوله: إعادة المغرب) أي وتقع الأولى نفلا مطلقا (قوله فيقدران) أي يحسبان (قوله: باختلاف البلدان) هو بضم الباء كما ضبطه بالقلم في الصحاح والمختار، ويصرح به قول الأشموني في شرح قول الخلاصة: وفعلا اسما وفعيلا وفعل غير معل العين فعلان شمل نصها من أمثلة جمع الكثرة فعلان بضم الفاء وهو مقيس في اسم على فعل نحو بطن وبطنان وظهر وظهران أو فعيل نحو قضيب وقضبان ورغيف ورغفان، أو فعل صحيح العين نحو ذكر وذكران وجمل وجملان (قوله: ومد إلخ) خرج مجرد الإتيان بالسنن بأن بقي من الوقت ما يسع جميع واجباتها دون سننها، فإن الإتيان بالسنن حينئذ مندوب فليس خلاف الأولى كالمد، وقد صرح في الأنوار بأنه لو أدرك آخر الوقت بحيث لو أدى الفريضة بسننها لفات