(ولا يصح بيع النجوم) لأنه بيع ما لم يقبض وما لم يقدر على تسليمه إذ العبد يستقل بإسقاطه (ولا الاعتياض عنها) من المكاتب لعدم استقرارها، وهذا هو المعتمد، وإن اعتمد الإسنوي وغيره ما جريا عليه في الشفعة من صحته للزومها من جهة السيد مع تشوف الشارع للعتق (فلو) (باع) ها السيد لآخر (وأدا) ها المكاتب (إلى المشتري) (لم يعتق في الأظهر) وإن تضمن البيع الإذن في قبضها، لأن المشتري يقبض لنفسه بحكم الشراء الفاسد فلم يصح قبضه فلا عتق، والثاني يعتق لأن السيد سلطه على القبض فأشبه الوكيل، فإن أدى إلى السيد عتق لا محالة (ويطالب السيد المكاتب) بها (و) يطالب (المكاتب المشتري بما أخذه منه) لما مر من فساد قبضه، وفارق المشتري الوكيل بأنه يقبض لنفسه كما تقرر، ومن ثم لو علما فساد البيع وأذن له السيد في قبضها كان كالوكيل فيعتق بقبضه
(ولا يصح بيع رقبته في الجديد) حيث كانت الكتابة صحيحة ولم يرض بذلك كما لا تباع أم الولد، وفارق المعلق عتقه
[حاشية الشبراملسي]
(قوله: وما قبله) هو قوله كونه حفظه (قوله: وهو العتق) أي إذا أدى الجميع (قوله أو تقريبه) أي إذا أدى بعضه (قوله: وعتق المكاتب إن حصل) قيد في قوله وعتق لا في قبض القاضي لأن ما أحضره المكاتب يقبضه القاضي وإن كان بعض النجوم (قوله: ولنقله مؤنة) أي لها وقع
(قوله: لم ينفذ) أي تعجيل الموصي
(قوله فلو باعها) على خلاف منعنا منه
[حاشية الرشيدي]
العتق ومع الوطء بعد العتق، ولا يمكن حينئذ كون الولد من الوطء، ففائدة ذلك التقييد في صورة الستة الاحتراز عن هذه الحالة اه.
[فصل ولو عجل المكاتب النجوم قبل محلها]
(قوله: يغني عنه) أي لأن حفظه شامل لحفظ روحه، ولعل هذا أولى مما أشار إليه الشارح (قوله: أو لكونه لم يجده) إن كان المعنى أن المكاتب لم يجد القاضي لم يتأت مع قول المصنف قبضه القاضي
بصفة بأن ذاك يشبه الوصية فجاز له الرجوع عنه، بخلاف المكاتب، وأما شراء عائشة لبريرة مع كتابتها فقد كان بإذنها ورضاها فيكون فسخا منها ويرشد له أمره - صلى الله عليه وسلم - بعتقها، ولو بقيت الكتابة لعتقت بها، والقديم نعم، وعليه لا تنفسخ الكتابة بالبيع بل تنتقل إلى المشتري مكاتبا.
والأوجه كما بحثه البلقيني جواز بيعه من نفسه كأم الولد وكبيعه من غيره برضاه فإنه يكون فسخا للكتابة كما قررناه لا بيعه بشرط عتقه كما دل عليه قولهما لا يصح بيعه بيعا ضمنيا خلافا لما بحثه البلقيني هنا
(فلو) (باعه) السيد (فأدى) النجوم (إلى المشتري) (ففي عتقه القولان) السابقان في بيع نجومه أظهرهما المنع (وهبته) وغيرها (كبيعه) فتبطل أيضا، وكذا تبطل الوصية به إن كانت منجزة.
بخلاف ما لو علقها بعدم عتقه (وليس له بيع ما في يد المكاتب وإعتاق عبده) أي عبد المكاتب (وتزوج أمته) وغير ذلك من التصرفات لأنه معه في المعاملات كالأجنبي، ونبه بذكر التزويج هنا على منع ما سواه بالأولى فلا تكرار فيه مع ذكره ذلك في النكاح لغرض آخر
(ولو) (قال له رجل أعتق مكاتبك) عنك (على كذا) سواء أقال علي أم لا خلافا لمن قيد بالأول (ففعل عتق ولزمه ما التزم) كما لو قال ذلك في أم الولد وهو بمنزلة فداء الأسير، أما لو قال أعتقه عني على كذا فلا يعتق عن السائل بل عن المعتق ولا يستحق شيئا من المال، ولو علق عتقه على صفة ثم وجدت عتق كما مر وبرئ عن النجوم فيتبعه كسبه.