[حاشية الشبراملسي]
المستوفية لما يعتبر فيها من الأركان والشروط، وعبارة حج: فصل في بيان ما يلزم السيد إلخ (قوله: مقدما له على مؤن التجهيز) أي تجهيز السيد لو مات وقت وجوب الأداء أو الحط وذلك بأن لم يبق من مال الكتابة إلا قدر ما يجب الإيتاء، أما لو مات السيد قبل ذلك الوقت وجب تجهيزه مقدما على ما يجب في الإيتاء لما يأتي من أنه يدخل وقته بالعقد ويتضيق إذا بقي من النجم الأخير قدر ما يفي به من مال الكتابة (قوله ما لم يرض به) أي العبد (قوله: وكذا) أي لا حط، وليس المراد أن كلامه أفهم ذلك، وقوله وهو ثلث ماله: أي ولو بضم النجوم إلى غيرها من المال (قوله: أي اسم المال) هو صادق بأقل متمول كشيء من جنس النجوم قيمته درهم نحاس ولو كان المالك متعددا وهو ظاهر.
ويفرق بينه وبين ما مر في المصراة من أن الصاع يتعد بتعدد البائع، وتعدد المشتري «بأنه - صلى الله عليه وسلم - قدر اللبن لكونه مجهولا بالصاع» لئلا يحصل النزاع فيما يقابل اللبن المحلوب في يد المشتري، فشمل ذلك ما لو كان اللبن تافها جدا، فاعتبر ما يخص كل واحد بالصاع لعدم تفرقة الشارع فيما يضمن به بين القليل والكثير.
وكتب سم على منهج قوله متمول ع انظر لو كان المتمول هو الواجب في النجمين هل يسقط الحط اه؟ أقول: الأقرب عدم السقوط، وينبغي أن يحط بعض ذلك القدر (قوله: الأصح وقفه) ومقابله أنه رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعبارة المحلي: وروي عنه: أي عن علي رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (قوله: كما مر) انظر في أي محل مر (قوله: وكان قضاء) أي مع الإثم بالتأخير (قوله: وإلا فالسبع) قال البلقيني:
[حاشية الرشيدي]
من عطف التفسير، وإلا فهو لم يبين في هذا الفصل ماهية الكتابة الصحيحة، ومن ثم لم يذكر هذا في التحفة (قوله والأصح أن الحط أصل) قال الشهاب ابن قاسم: ما معنى أصالة الحط مع أن الإيتاء هو المنصوص في الآية؟ قال: إلا أن يراد بها أرجحيته في نظر الشرع، وإنما نص على الإيتاء لفهم الحط منه بالأولى. قال: ثم رأيت في شرح غاية الاختصار للحصني ما نصه: قال بعضهم: والإيتاء يقع على الحط والدفع، إلا أن الحط أولى لأنه أنفع له، وبه فسر الصحابة - رضي الله عنهم - اه (قوله: أي اسم المال) عبارة المنهج: أقل متمول (قوله: للخبر المار) .
(وطء مكاتبته) كتابة صحيحة كالرجعية لاختلال ملكه وخروج الأكساب عنه.
فلو شرط في الكتابة وطأها فسدت وكالوطء سائر الاستمتاعات ومثلها المبعضة (ولا حد فيه) عليه لشبهة الملك لكن يعزر مع العلم به كهي إن طاوعته (ويجب مهر) واحد وإن تعدد وطاوعته للشبهة أيضا (والولد) منه (حر) نسيب لعلوقها به في ملكه (ولا تجب قيمته على المذهب) لانعقاده حرا، على أن حق الملك في ولدها للسيد وإن حملت به من عبدها على ما يأتي، والخلاف مبني على حكم ولدها من غيره (وصارت) به (مستولدة مكاتبة) إذ مقصودهما واحد وهو العتق (فإن عجزت عتقت بموته) عن الإيلاد وعتق معها أولادها الحادثون بعده وإن أدت النجوم عتقت عن الكتابة وتبعها كسبها وولدها، فإن مات السيد قبل عجزها عتقت عن الكتابة كما لو نجز عتق مكاتبه (وولدها) أي المكاتبة لا بقيد الإيلاد الرقيق الحادث بعد كتابتها وقبل عتقها (من نكاح أو زنا مكاتب) أي يثبت له حكم المكاتب (في الأظهر يتبعها رقا وعتقا) لأن الولد يتبع أمه رقا وضده، فكذا في سبب العتق كولد أم الولد.