[حاشية الشبراملسي]
وإطلاق إلخ وقوله ويصح كونه أي العبد (قوله: ولا تصح كتابة مأذون) أي عبد مأذون إلخ، وذلك لأنه عاجز عن السعي في تحصيل النجوم
(قوله: أما إذا لم يخلف غيره) محترز ما تضمنه قوله فإن كان له مثل إذ المتبادر منه أنه يملك المثلين زيادة على العبد (قوله فإن زاد على الثلث) أي ما أداه على الثلث إلخ، والمراد أن ما أداه العبد بعد موت السيد لا اعتبار به فلا تنفذ الكتابة في شيء زاد على الثلث نظرا لمال الكتابة، وعبارة سم على حج قوله فإن أدى حصته إلخ: قال في الروض: ولا يزيد العتق بالأداء لبطلانها في الثلثين: أي لا يزاد في المكاتبة بقدر نصف ما أدى وهو سدس لبطلانها في الثلثين اه.
ووجه توهم زيادة العتق بقدر نصف ما أدى أنه لو كان قيمته مائة، فإذا أدى ثلثها بعد موته حصل للورثة مائة ثلثا العبد وثلث المائة والمجموع مائة فينبغي أنه يعتق منه قدر نصفها ليكون ما عتق الثلث وذلك نصف الذي نفذت الكتابة فيه وقدر نصف ما أدى وهو السدس والمجموع نصفه وقيمته خمسون، ثم رأيت نسخة صحيحة من حج ولم تجز الورثة.
فيما زاد إلخ وعليها فلا إشكال
(قوله: ولو مرتدا) أي أما لو كان العبد وحده مرتدا صحت كتابته شرح المنهج، وعليه فيقال صح قبوله مع الردة لأنه لا يوجد منه شيء إلا إذا أسلم فلا تفويت على السيد (قوله: وقلنا لا يحصل الحجر بنفس الردة) وهو المعتمد على ما في بعض نسخ الشارح ثم، وفي أكثرها عدم اعتبار هذا القيد فيصير محجورا عليه بنفس الردة (قوله: ويصح من حربي) أي وقد شمل ذلك قول المصنف تكليف وإطلاق، وشمل أيضا المنتقل من دين إلى دين فتصح كتابته لبقاء ملكه وإن كان لا يقبل منه إلا الإسلام
(قوله: ومكري) ظاهره وإن قصرت المدة، ويوجه بأنه لما كان عاجزا في أول المدة نزل منزلة ما لو كاتبه على منفعة لم تتصل بالعقد (قوله: لأن منافعه مستحقة) وهذا بخلاف ما لو أعتقه على عوض مؤجل فإنه يصح وتقدم الفرق بينهما
(قوله: وإن لم يكف ثم) والفرق أن عقد السلم معاوضة محضة المقصود منها حصول المسلم فيه في مقابلة رأس المال فاشترط فيه القدرة على تحصيله وقت الحلول، وأيضا فالشارع