[حاشية الشبراملسي]
قوله: أن الأول) هو قوله هل يعتق من كل سدسه (قوله: والمعتمد الأول) أي لأنه أقرب إلى فصل الأمر لأنه لم يحتج معه بعد خروج القرعة الثانية إلى أخرى، بخلاف الأول
(قوله: ويلزمه مهرها) أي الواطئ من الوارث أو الأجنبي وإن كان الأول هو الأقرب (قوله: وولاؤه للأول) أي الميت (قوله ورجع) أي العبد، وقوله في جميع الأحكام: أي كما تقدم (قوله: ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم) ويظهر أنهم يرجعون عليه بما استخدمهم فيه لا بما خدموه، وهو ساكت أخذا مما مر في غصب الحر اه حج: أي فلو اختلفوا صدق الوارث لأن الأصل براءة ذمته، وكلام حج هنا كما ترى مفروض فيما لو جهل كل من المستخدم والعبيد بالعتق.
وبقي أنه يقع كثيرا أن السيد يعتق أرقاءه ثم يستخدمهم، وقياس ما ذكر هنا عن حج وجوب الأجرة لهم حيث استخدمهم وعدمها إذا خدموه بأنفسهم، ويحتمل وهو الأقرب أن يفرق بين ما لو علموا بعتق أنفسهم فلا أجرة لهم وإن استخدمهم السيد لأن خدمتهم له مع علمهم بالعتق تبرع منهم وبين ما إذا لم يعلموا بالعتق لإخفاء السيد إياه عنهم فيكون حالهم ما ذكر سواء كانوا بالغين أم لا، فإن للصبي المميز اختيارا، ويأتي ذلك أيضا فيما يقع كثيرا من أن شخصا يموت وله أولاد مثلا فيتصرف واحد منهم في الزراعة وغيرها والباقون يعاونونه في القيام بمصالحهم من زراعة وغيرها (قوله: أنه يعتبر) أي من أنه. . . إلخ
[حاشية الرشيدي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ضائع من التركة قبل أن يقبضوه (وحسب) على الوارث (من الثلثين هو وكسبه الباقي قبل الموت) ظرف لكسبه (لا الحادث بعده) لأنه حدث على ملك الورثة حتى لو كان على سيده دين بيع في دينه والكسب للوارث لا يقضى شيء منه
(فلو) (أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمة كل) منهم (مائة فكسب أحدهم مائة) قبل موت سيده (أقرع فإن خرج العتق للكاسب عتق وله المائة) لما مر أن من عتق يكون له كسبه من وقت عتقه (وإن خرج لغيره عتق ثم أقرع) بين الكاسب وغيره لتتميم الثلث (فإن خرجت) القرعة (لغيره عتق ثلثه) وبقي ثلثاه مع المكتسب وكسبه للورثة وذلك مثلا قيمة الأول وما عتق من الثاني (وإن خرجت له) أي للمكتسب (عتق ربعه وتبعه ربع كسبه) ويكون للوارث الباقي منه ومن كسبه مع العبد الآخر وذلك مائتان وخمسون ضعف ما عتق، لأنك إذا أسقطت ربع كسبه وهو خمسة وعشرون يبقى من كسبه خمسة وسبعون مضافة إلى قيمة العبيد الثلاثة يصير المجموع ثلاثمائة وخمسة وسبعين ثلثاها مائتان وخمسون للورثة والباقي وهو مائة وخمسة وعشرون للعتق، ويستخرج ذلك بطريق الجبر والمقابلة بأن يقال: عتق من العبد الثاني شيء وتبعه من كسبه مثله يبقى للورثة ثلثمائة إلا شيئين تعدل مثلي ما عتق وهو مائة وشيء فمثلاه مائتان وشيئان وذلك يعدل ثلثمائة إلا شيئين فتجبر وتقابل فمائتان وأربعة أشياء تعدل ثلثمائة يسقط منها المائتان يبقى مائة تعدل أربعة أشياء فالشيء خمسة وعشرون، فعلم أن الذي عتق من العبد ربعه وتبعه ربع كسبه.
(فصل) في الولاء بفتح الواو والمد من الموالاة: أي المعاونة والمقاربة، وهو شرعا: عصوبة ناشئة عن حرية حدثت بعد زوال ملك متراخية عن عصوبة النسب تقتضي للمعتق وعصبته الإرث وولاية النكاح والصلاة عليه والعقل عنه.