[حاشية الشبراملسي]
قوله: بشرط الخيار له) أي أو لهما (قوله: ما لم يعتق عليه وحده) أي دون المعسر (قوله: أي وقته) وسيأتي أن إيلاد أحد الشريكين نافذ مع اليسار، وعليه فلو كان معسرا وقت الإحبال أو العلوق ثم أيسر بعد فهل يؤثر ذلك فيحكم بنفوذ الإعتاق والعلوق من وقتهما أو لا ويفرق بين الإعتاق فيحكم بعدم نفوذه لأنه قول إذا رد لغا، وبنفوذ الاستيلاد لأنه من قبيل الإتلاف؟ فيه نظر، وقضية قول الشارح في آخر أمهات الأولاد والعبرة في اليسار وعدمه بوقت الإحبال إلخ أن طرو اليسار لا أثر له، وقياس ما في الرهن من أنه لو أحبلها وهو معسر فبيعت في الدين ثم ملكها نفذ الإيلاد أنه هنا كذلك إذا ملكها (قوله: عن أداء نصيب الشريك) أي لا من عتق أحدهما (قوله: لانقطاع الكسب عنه) لعل المراد بانقطاعه عدم حصول ما كسبه قبل العتق له لأنا لو قلنا بالسراية بطلت الكتابة، وببطلانها يتبين أن ما كسبه للسيد.
(قوله: إلى حصة شريكه) أي حيث كان موسرا بالكل وإلا ففيما أيسر به فقط كما يأتي (قوله: فلا يسري كالعتق) أي ويكون الولد حرا فيغرم لشريكه قيمة نصفه عباب اه سم على منهج وسيأتي في كلام الشارح في أمهات الأولاد حكاية خلاف فيه، وظاهره أن المعتمد منه أنه مبعض (قوله: إلا من والد الشريك) كأن كانت بينه وبين ولده (قوله: وإلا لم يلزمه) ولو تنازعا فزعم الواطئ تقدم الإنزال الشريك تأخره صدق الواطئ فيما يظهر عملا بالأصل من عدم وجوب المهر وإن كان الظاهر تأخر الإنزال، ويحتمل تصديق الشريك لأن الأصل فيمن تعدى على ملك غيره الضمان حتى يوجد مسقط ولم نتحققه وهذا أقرب،
[حاشية الرشيدي]
مع قوله قوم عليه ومع قوله في قيمته.
(قوله: لكنه بالسراية يقع الفسخ إلخ) قال ابن قاسم: بل قد يقال لا شركة حقيقة حين الإعتاق أيضا لأنه إذا كان الخيار له فملك المبيع له فليتأمل اه (قوله: قيمة عدل) تمامه «ولا وكس ولا شطط ثم يعتق» (قوله: إلا من والد الشريك) صورة المسألة أن أحد الشريكين الذي هو والد الشريك الآخر استولدها، وعبارة كتب الأستاذ: ولو كان الشريك المستولد أصلا لشريكه سرى وإن كان معسرا كما لو استولد الجارية التي كلها له اه ابن قاسم
غيره، وهو منتف لما يأتي أن السراية تقع بنفس العلوق، واعتماد جمع وجوبها مطلقا مبني على مرجوح كما يعلم من التعليل الآتي بوقوع العلوق في ملكه وبذلك يندفع الفرق بين هذا، وما مر في الأب بأنه إنما قدر الملك فيه لحرمته، ويجب مع ذلك في بكر حصته من أرش البكارة.
(وتجرى الأقوال) المارة (في وقت حصول السراية) إذ العلوق هنا كالعلوق ثم (فعلى الأول) وهو الحصول بنفس العلوق (والثالث) وهو التبين (لا تجب قيمة حصته من الولد) لانعقاده حرا على الأول بحصول العلوق في ملكه ولتنزل استحقاق السراية منزلة حصول الملك على الثالث وعلى الثاني تجب (ولا يسري تدبير) لباقي القن من مالك كل أو بعض لأنه ليس إتلافا لجواز بيع المدبر فيعتق بموت السيد ما دبره فقط لإعسار الميت، وحصوله في الحمل ليس سراية بل تبعا كعضو منها (ولا يمنع السراية دين) حال (مستغرق) بدون حجر (في الأظهر) لأنه مالك لما في يده نافذ التصرف فيه ولذا نفذ إعتاقه، والثاني يمنع لأنه معسر يحل له أخذ الزكاة قال البلقيني: ولا حاجة لمستغرق في جريان الخلاف، ولو كان بالدين الحال رهن لازم ليس له غيره ولا يفضل منه شيء لم يسر قطعا، ولو علق وهو مستقل ثم وجدت الصفة وهو محجور عليه لم يسر بناء على الأصح أن العبرة في نفوذ العتق بحالة وجود الصفة.