[حاشية الشبراملسي]
وتجب قيمته كما لو قال له أعتقتك على خمر (قوله: والولاء لسيده) أي ولو كان كافرا وإن لم يرثه اه خطيب، وفائدته أنه قد يسلم السيد فيرثه وعكسه كعكسه
(قوله: أو أعتقتك دون حملك عتقا) ظاهره ولو كان الحمل علقة أو مضغة أو نطفة أخذا من قوله بعد ولأنه كالجزء منها ومن قوله ولو أعتقه عتق حيث نفخت فيه الروح (قوله: حيث نفخت فيه الروح) الظاهر أن المراد بلوغه، أو أن نفخ الروح الذي دل عليه كلام الشارع وهو مائة وعشرون يوما (قوله: فإن زاد علقت بها مني في ملكي) أي فإن لم يزد ذلك لا تصير مستولدة، وظاهر عدم الاستيلاد وإن أقر بوطئها وفي شرح المنهج ما نصه: وقال النووي: ينبغي أن لا تصير أي مستولدة حتى يقر بوطئها لاحتمال أنه حر من وطء أجنبي بشبهة اه فليراجع وقد يوجه كلام م ر بأن مجرد الإقرار بوطئها لا يستدعي كون الولد منه لجواز كونه متأخرا عن الحمل به من غيره أو متقدما عليه بزمن لا يمكن كونه منه (قوله: عند الإعتاق) متعلق ب معسرا، ولو وصله به وأخر قوله بقي كان أوضح (قوله: بأن استولدها مالكه) أي النصف (قوله: يبلغ ثمن العبد) أي ثمن ما يخص شريكه من العبد والمراد بالثمن هنا القيمة
[حاشية الرشيدي]
(قوله وأما نصيب شريكه) كان ينبغي أن يقول عقب هذا: ففيه تفصيل نظير ما في التحفة (قوله عند الإعتاق) صواب ذكر هذا قبل قوله بقي كما في التحفة (قوله: ورواية السعاية) لفظ الرواية «فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل ثم استسعي لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه» (قوله: يعني يخدمه إلخ) لا يخفى عدم تأتي هذا الجواب
يظن أنه يحرم عليه استخدامه.
ولو باع شقصا بشرط الخيار له ثم أعتق باقيه والخيار باق سرى وإن أعسر بحصة المشتري لكنه بالسراية يقع الفسخ حينئذ فلا شركة فلا يرد (أو إلى ما أيسر به) من قيمته ليقرب حاله من الحرية، ولو كان لثلاثة فأعتق اثنان منهما نصيبهما معا وأحدهما موسر فقط قوم جميع ما لم يعتق عليه وحده (وعليه قيمة ذلك يوم الإعتاق) أي وقته لأنه وقت الإتلاف كجناية على قن سرت لنفسه يعتبر قيمته وقتها لا وقت موته (وتقع السراية بنفس الإعتاق) لظاهر الخبر المذكور، نعم يستثنى ما لو كاتب الشريكان ثم أعتق أحدهما نصيبه فإنه يحكم بالسراية بعد العجز عن أداء نصيب الشريك، فإن في التعجيل إضرارا بالسيد لفوات الولاء وبالمكاتب لانقطاع الكسب عنه (وفي قول) لا يقع الإعتاق إلا (بأداء القيمة) أو الاعتياض عنها لخبر «إن كان موسرا فيقوم عليه قيمة عدل» وأجابوا بأنه إنما يدل على أن العتق بالتقويم لا بالدفع، وحينئذ فيدل للأول لأنه إنما قوم لأنه صار متلفا وإنما يتلف بالسراية.
(وفي قول) يوقف الأمر رعاية للجانبين، فعليه (إن دفعها) أي القيمة (بان أنها) أي السراية حصلت (بالإعتاق) وإلا بان أنه لم يعتق (واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسري) إلى حصة شريكه كالعتق بل أولى لأنه فعل وهو أقوى ولهذا نفذ من مريض من رأس المال، بخلاف إعتاقه فإنه من الثلث أما من المعسر فلا يسري كالعتق إلا من والد الشريك لأنه ينفذ منه إيلاد كلها (وعليه) أي الموسر (قيمة) ما أيسر به من (نصيب شريكه) لأنه أتلفه بإزالة ملكه عنه (وحصته من مهر مثل) لاستمتاعه بملك غيره حيث تأخر الإنزال عن مغيب الحشفة كما هو الغالب، وإلا لم يلزمه حصة مهر لأن الموجب له تغييب الحشفة في ملك