(ولو) (مات نصراني عن ابنين مسلم ونصراني فقال المسلم: أسلمت بعد موته فالميراث بيننا فقال النصراني: بل) أسلمت (قبله) فلا إرث لك (صدق المسلم بيمينه) لأن الأصل استمراره على دينه فيحلف ويرث ومثله كما في المحرر وحذفا للعلم به مما ذكر المفهم أنه لا فرق في تصديق المسلم بين اتفاقهما على وقت موت الأب وعدمه ما لو اتفقا على موت الأب في رمضان وقال المسلم: أسلمت في شوال والنصراني في شعبان (وإن أقاماهما) أي البينتين بما قالاه (قدم النصراني) لأن بينته ناقلة والأخرى مستصحبة لدينه فمع الأول زيادة علم،
[حاشية الشبراملسي]
قوله: وإن لم يعرف) قد يقال: هذا لا يتأتى مع قوله أولا مسلم ونصراني لأنه يلزم من نصرانية أحدهما نصرانية الأب، وقد يصور ذلك بأن يدعي كل من اثنين على شخص أنه أبوهما ويصدقهما في ذلك (قوله: فالقول قوله:) أي في أنه لأحد المدعيين.
(قوله: بل أسلمت قبله) وينبغي أن المعية كالقبلية.
[حاشية الرشيدي]
وهي الأصوب (قوله: والأوجه عدم الاكتفاء هنا) يعني في قول المصنف وإن قيدت أن آخر كلامه إلخ (قوله: فقد قالوا إلخ) عبارة التحفة: ثم رأيتهم قالوا يشترط في بينة النصرانية أن تفسر كلمة التنصر وفي وجوب تفسير بينة المسلم كلمة الإسلام وجهان.
ونقل ابن الرفعة والأذرعي عدم الوجوب عن جمع، ثم رجح الوجوب سيما من شاهد جاهل أو مخالف للقاضي انتهت (قوله وأقام كل منهما) أي من النصراني والمسلم كما هو ظاهر السياق، وانظر ما صورة ابن نصراني وأب لا يعرف دينه (قوله: تقاسماه نصفين) قال الزيادي: وإن كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى اه: أي مع أنه لو ثبت مدعي الأنثى لم تأخذ سوى النصف، وهذا نظير ما ذكروه فيما لو ادعى رجل عينا وآخر نصفها وهي في يدهما وأقاما بينتين حيث تبقى لهما نصفين (قوله فالقول قوله) أي في أنه لنفسه أو لأحدهما كذا في حاشية الشيخ، وقد قيده في الأنوار بأنه يدعيه الغير لنفسه فليراجع (قوله: بخلاف نحو الصلاة) أي فإنه يجعل فيه كمسلم بدليل ما بعده (قوله: ولو قالت بينة مات في شوال إلخ) لا يظهر لوضع هذا هنا محل بل هو عين قول المصنف الآتي وتقدم بينة المسلم على بينته، غاية الأمر أن المصنف فرضها في صورة خاصة، على أن قوله هنا ما لم تقل الأولى رأيته حيا إلخ ناقضه في شرح المتن الذي أشرنا إليه كما سيأتي التنبيه عليه (قوله: لأنها ناقلة) علة للأوجه.
(قوله: المفهم أنه لا فرق إلخ) لك أن تقول حيث كان ذلك مفهوما من إطلاق المتن فهو من مشمولاته ومن أفراده فهو مذكور في المتن بحيث إنه لو ذكره ثانيا كان تكريرا فلا ينبغي هذا الصنيع الموهم خلاف ذلك فتأمل.
وتقييد البلقيني ذلك بما إذا لم تقل بينة المسلم علمنا تنصره حالة موت أبيه وبعده ولم تستصحب فإن قالت ذلك قدمت وإلا لزم الحكم بردته عند موت أبيه، والأصل عدم الردة محل نظر، والأوجه قياسا على ما يأتي في رأيناه حيا في شوال التعارض فيحلف المسلم.
(فلو) (اتفقا) أي الابنان (على إسلام الابن في رمضان وقال المسلم: مات الأب في شعبان وقال النصراني) : مات (في شوال) (صدق النصراني) بيمينه لأن الأصل بقاء الحياة (وتقدم بينة المسلم على بينته) إن أقاما بينتين بذلك لأنها ناقلة من الحياة إلى الموت في شعبان والأخرى مستصحبة الحياة إلى شوال، نعم إن قالت: رأيناه حيا في شوال تعارضتا كما قالاه فيحلف النصراني كما مر أما إذا لم يتفقا على وقت الإسلام فيصدق المسلم كما مر لأصل بقائه على دينه وتقدم بينة النصراني لأنها ناقلة ما لم تقل بينة المسلم عاينا الأب ميتا قبل إسلامه فيتعارضان،.