[حاشية الشبراملسي]
قوله: فأخذ منه) أي المشتري وقوله: لمسيس أي لقوة
(قوله: وانتصار البلقيني) وفي حاشية شيخنا الزيادي نقل هذا عن الغزالي.
[حاشية الرشيدي]
الأذرعي أن ذلك مثل التعرض للملك السابق.
قال: ويشبه حمل إطلاقهم عليه (قوله: لا تثبت الملك) قال الدميري: وإن شئت قلت لا تنشئه
(قوله: الذي لم يصدقه) أي لم يصدقه المشتري (قوله: وإن كان مقتضى الأصل السابق) يعنى ما علم مما قدمه وهو أنه لا يحكم للمدعي بالملك إلا قبيل الشهادة كما يعلم مما سيذكره عقب هذا (قوله: بل لا حاجة إليه) يعني قول المصنف مطلقا لأن مقتضى كلام الأصحاب خلافا للقاضي صاحب الوجه الآتي أنه يرجع مطلقا سواء أسندت لما قبل العقد أم لما بعده أم لم تسند فلا حاجة لتقييد المصنف الموهم قصر الرجوع على الصحيح على الأخير، لكن فيما ذكره من عدم الاحتياج إلى ما ذكر نظر ظاهر، بل هو محتاج إليه لأجل الخلاف كما علم (قوله: وأقر برقه) أي أقر المشتري، وقوله ثم ادعى حرية الأصل: أي ادعى العبد.
(قوله: ولو أقر مشتر إلخ) هذا هو عين ما قدمه في قوله ما لو أخذ منه بإقرار إلخ غير أنه زاد هنا عدم سماع الدعوى لقيام البينة (قوله حتى يقيم بينة به) حتى هنا تعليلية لا غائية بقرينة ما بعده (قوله: فانتصار البلقيني إلخ) انظر ما وجه هذا التفريع وهو في بعض النسخ بالواو بدل الفاء (قوله: قبل القاضي) أي الحسين فهو الذي أبدى هذا الوجه وحمل إطلاق الأصحاب عليه (قوله: وأن الأول) انظر هو معطوف على ماذا.
وأعلم أن الغزالي سبق البلقيني إلى ما قاله حيث قال: عجيب أن يترك في يده نتاج حصل قبل البينة وبعد الشراء ثم هو يرجع على البائع اه. فما قاله البلقيني إنما هو إيضاح لكلام الغزالي.
وأجيب عنه أيضا بأن أخذ المشتري للمذكورات لا يقتضي صحة البيع، وإنما أخذها لأنها ليست مدعاة
ويرجع على البائع بالثمن وهو قضية فساد البيع، رد بما مر من تعليل الرجوع والزوائد كالعين لا كالثمن، وقد تقرر أولا أن حكمها غير حكم زوائدها، ومحل الخلاف حيث قبض المشتري المبيع وإلا رجع بالثمن قطعا تنزيلا لذلك منزلة هلاك المبيع قبل القبض.
(ولو) (ادعى ملكا) لعين بيد غيره (مطلقا) بأن لم يذكر له سببا (فشهدوا له) به (مع) ذكر (سببه) (لم يضر) ما زادوه في شهادتهم لأن سببه تابع له وهو المقصود وقد وافقت البينة فيه الدعوى، نعم لا يكون ذكرهم للسبب مرجحا لذكرهم له قبل الدعوى به، فإن جدد المدعي دعوى الملك وسببه فشهدوا له بذلك رجحت حينئذ (وإن ذكر سببا وهم سببا آخر ضر) في شهادتهم لمناقضتها للدعوى، والفرق بين هذا وما لو قال له: علي ألف من ثمن عبد فقال المقر له: لا بل من ثمن ثوب حيث لم يضر أنه لا يعتبر في الإقرار المطابقة، بخلاف الشهادة فلا بد من مطابقتها للدعوى. . .