[حاشية الشبراملسي]
قوله: رجحت بينته) ولو زاد بعض حاضري مجلس قبل إلا إن اختفت القرائن الظاهرة على أن البقية ضابطون له من أوله إلى آخره فقالوا: لم نسمعها مع الإصغاء إلى جميع ما وقع وكان مثلهم لا ينسب للغفلة في ذلك فحينئذ يقع التعارض كما هو ظاهر، لأن النفي المحصور يعارض الإثبات الجزئي كما صرحوا به اه حج. وقول حج ولو زاد: أي صفة مثلا (قوله: وأصحهما الأخير) أي أصح الأقوال الضعيفة
(قوله: نعم يحتاج الأول إلى إعادة بينته) أي الذي أقام البينة أولا (قوله: ولا ترجيح بيد) أي بل بالبينة التي أقيمت، وعبارة شيخنا الزيادي: قوله: فهو لهما: أي بالبينة القائمة لا باليد السابقة على قيام البينتين، والفرق بينهما كما قال بعضهم الحاجة إلى الحلف في الثاني لا الأول (قوله: أو لمن أقر له به) أي فلو أقر به لهما جميعا، فقياس ما تقرر أن يكون بينهما نصفين فليتأمل اه سم على منهج. وقوله: ثم شاهدان وكالشاهدين رجل وامرأتان أو أربع نسوة فيما يقبل فيه على ما يأتي مع ما نذكره (قوله: ولا فرق بين الحكم بالصحة) أي في بينتين شهدت إحداهما بالملك والأخرى بالحكم فيتساويان، سواء شهدت بينة الحكم به
[حاشية الرشيدي]
قوله: في المتن بقيت كما كانت) قال البلقيني: هذا يقتضي أن الحكم باليد التي كانت قبل قيام البينتين وليس كذلك، وإنما تبقى بالبينة القائمة. قال: والفرق بينهما الاحتياج إلى الحلف في الأول دون الثاني اه. وعليه فلا يتأتى قول الشارح كغيره وعلى التساقط (قوله: نعم يحتاج الأول إلى إعادة بينته إلخ) هذا لا يتأتى على القول بالتساقط كما لا يخفى وإنما يأتي على ما قاله البلقيني فتأمل (قوله: ثم ما اليد فيه) الصواب حذف لفظ ما كما في التحفة لأنها واقعة على الشيء المدعى فلا يصح الإخبار به عن قوله وهو الذي هو راجع إلى المرجح (قوله: إذ أصل الحكم لا ترجيح به فأولى حكم فيه زيادة إلخ) قال الشهاب ابن قاسم: يوهم أن هذا في تعارض حكمين أحدهما بالصحة
أن معه حكما لكن أحدهما بالصحة والآخر بالموجب. اتجه تقديم الأول لاستلزامه ثبوت الملك بخلاف الثاني. واعلم أن الحاكم متى أجمل حكما بأن لم يثبت استيفاءه وشرائطه الشرعية حمل على الصحة حيث كان موثوقا بعلمه ودينه،.
وقد ذكر المصنف هذه المرجحات بذكر مثلها فقال: (ولو) (كانت) العين (بيده) تصرفا أو إمساكا (فأقام غيره بها) أي بملكها من غير زيادة (بينة و) أقام (هو) بها (بينة) بينت سبب ملكه أم لا أو قالت: كل اشتراها أو غصبها من الآخر (قدم) من غير يمين (صاحب اليد) ويسعى الداخل لأنه - صلى الله عليه وسلم - قضى بذلك كما رواه أبو داود وغيره ولترجح بينته وإن كانت شاهدا ويمينا على الأخرى وإن كانت شاهدين، ومن ثم لو شهدت بينة المدعي بأنه اشتراه منه أو من بائعه مثلا أو أن أحدهما غصبها قدم لبطلان اليد حينئذ، ولا يكفي قولهما يد الداخل غاصبة كما ذكره جمع، فإن قالت: بينته غصبها منه والثانية اشتراها منه قدمت لأنها تثبت نقلا صحيحا، وكذا لو قالت يده بحق لأنها تعارض الغصب فيبقى أصل اليد، ولو أقام بينة بأن الداخل أقر له بالملك قدمت ولم تنفعه بينته بالملك إلا إن ذكرت انتقالا من المقر له، وتقدم من قالت: اشتراه من زيد وهو ملكه على من قالت وهو في يده وتسلمه منه. .